<p class='article-text'>يركز مطورو العقارات في الإمارات على المشاريع المتكاملة ذات المخططات الرئيسية مع مستويات متقدمة من التمويل والتنفيذ ومعدلات قوية من المبيعات المسبقة، التي تتمتع بالطلب القوي والنمو السكاني.<br>ووفق «فيتش»، يتمتع عدد من المطورين بوضع أفضل لدعم هذا النموذج التجاري، لا سيما كبريات الشركات مثل «إعمار» و«ماجد الفطيم»، حيث يتمتعون بقدرة قوية على إطلاق مشاريع رئيسية واسعة النطاق وطرح وحداتها على مراحل، ما يتيح لهم إدارة عمليات التطوير والتسويق والتسليم بكفاءة.<br>وأوضحت الوكالة أن شركة «أمنيات» ركزت خلال عام 2026 على التنفيذ والتمويل، بالتزامن مع الإشارة إلى خطط محتملة للتوسع في أبوظبي عبر مشروع كبير مخطط له، حيث يواصل المطورون استهداف فرص النمو النوعية، حتى مع اعتماد السوق نهجاً أكثر انتقائية في إطلاق المشاريع الجديدة.<br>وأضافت «فيتش» أن المشاريع الكبيرة التي تنفذ على مراحل ستظل خياراً جذاباً للمطورين، خصوصاً مع استمرار قوة المبيعات وتدفقات السكان إلى الإمارات، إلى جانب تنامي الطلب في المناطق التي تستفيد من مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل «دبي الجنوب». </p>

«فيتش»: «المشاريع المتكاملة» خيار كبار المطورين في دبي

<h2>تخفيضات كبرى تصل إلى 90 % على آلاف العلامات التجارية المحلية والعالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد المراكز التجارية في دبي خلال الصيف زخماً لافتاً في الفعاليات الترفيهية، في إطار موسم «مفاجآت صيف دبي» الذي يمتد من 2 يوليو إلى 30 أغسطس، ويحوّل المدينة إلى وجهة تجمع بين التسوق والترفيه والمطاعم والتجارب العائلية. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293836.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولم تعد مراكز التسوق تقتصر على كونها وجهات للبيع والشراء، بل أصبحت مساحات متكاملة للترفيه واستضافة الفعاليات. وتظهر هذه التوجهات بوضوح في مراكز رئيسية مثل دبي مول ومول الإمارات ودبي فستيفال سيتي وغيرها من المراكز المراكز التجارية التي تقدم عروضاً حية وأنشطة عائلية وتجارب تفاعلية تستقطب مختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'>وتتوزع الفعاليات بين العروض الفنية والاستعراضية، والموسيقى الحية، والأنشطة الرياضية، والتجارب التفاعلية، إلى جانب العروض الترويجية والسحوبات والجوائز والتخفيضات الكبرى التي تصل إلى 90% على آلاف العلامات التجارية المحلية والعالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز البرامج الحالية احتفالات العروض الترفيهية لمفاجآت صيف دبي، التي تقام بين 24 يوليو و16 أغسطس في دبي فستيفال سيتي مول، ومول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وتشمل عروضاً مجانية موجهة للعائلات. </div></p><p class='article-text'>وبينما تعيش دبي أجواء موسمها الصيفي، يكفي زائر مول الإمارات أن يعبر بضعة أمتار ليجد نفسه أمام مشهد مختلف تماماً: ثلوج بيضاء، وأجواء باردة تصل إلى 4 درجات مئوية تحت الصفر، ومنحدرات تزلج تعج بالحركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو المشهد الذي يقدمه «سكي دبي»، في صورة تعكس قدرة الإمارة على تنويع منتجها السياحي وصناعة وجهات تمنح السكان والزوار خيارات ترفيهية متعددة على مدار العام. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293838.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتمثل الوجهة نموذجاً بارزاً لفكرة «صناعة الشتاء» في قلب المدينة خلال أشهر الصيف، إذ لم تعد مجرد منتجع داخلي للتزلج، بل أصبحت جزءاً من منظومة متكاملة تدعم السياحة الداخلية، من خلال الجمع بين التزلج والأنشطة الثلجية والترفيه العائلي والفعاليات الرياضية، ضمن مساحة مغلقة تتكامل مع خيارات التسوق والمطاعم والترفيه في مول الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الوجهات أهمية إضافية في تعزيز مفهوم الموسم السياحي المستمر، إذ تمنح العائلات والمقيمين والسياح خيارات متنوعة لقضاء أوقات أطول داخل الإمارة خلال الصيف، فيما يسهم تكامل الترفيه مع التسوق والمطاعم والفعاليات في تنشيط الحركة في مراكز التسوق ودعم قطاعات التجزئة والضيافة.</div></p><p class='article-text'>كما شهد انطلاق الموسم برنامجاً ترفيهياً مكثفاً خلال الفترة من 2 إلى 5 يوليو، تضمن عروضاً موسيقية حية في عدد من المراكز، إلى جانب فعاليات وتجارب ترفيهية متنوعة.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك اتجاهاً واضحاً نحو تمديد تجربة الزائر داخل المركز التجاري، بحيث يصبح التسوق جزءاً من يوم ترفيهي متكامل وليس الغاية الوحيدة للزيارة. ويبرز كذلك البعد الاقتصادي لهذا الزخم؛ إذ تربط الفعاليات بين الترفيه وحركة الإنفاق من خلال التخفيضات والسحوبات والمكافآت.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إلى أن دورة مفاجآت صيف دبي السابقة شهدت ارتفاع متوسط الإنفاق في دبي بنسبة 110 % بين يونيو وأغسطس، إلى جانب آلاف العروض الترويجية ومئات عمليات السحب.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293839.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن زاوية أخرى، تتجه المراكز التجارية إلى تنويع جمهورها عبر تقديم أنشطة للأطفال والعائلات، وفعاليات رياضية ومجتمعية، وعروض فنية، وتجارب طعام وترفيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تتحول هذه المراكز تدريجياً إلى وجهات مجتمعية متعددة الاستخدامات، توفر للزائر إمكانية التسوق وتناول الطعام والترفيه وقضاء الوقت في مكان واحد. </div></p><p class='article-text'>ويكتسب هذا النمو زخماً إضافياً من حجم الأجندة السنوية لقطاع التجزئة في دبي، التي تضم 18 فعالية رئيسية على مدار العام، ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للتسوق والترفيه ونمط الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد صيف 2026 تحول المراكز التجارية في دبي إلى منصات ترفيهية متكاملة. فالعروض الحية والأنشطة العائلية والتجارب الرياضية والتفاعلية، إلى جانب الخصومات والسحوبات، تخلق مزيجاً يجذب السكان والزوار ويعزز حركة المتسوقين. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن هذا النموذج سيواصل ترسيخ دوره في دعم قطاعي السياحة والتجزئة، خصوصاً مع اعتماد دبي على الفعاليات الموسمية لإبقاء المدينة نشطة وجاذبة حتى خلال أشهر الصيف.</p>

عروض حية وأنشطة عائلية وتجارب رياضية تعزز حركة المتسوقين

مراكز دبي التجارية.. منصات متكاملة للتسوق والترفيه

<p class='article-text'><div data-empty="false">وليام لانغلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناطق الريفية الشمالية في هونج كونج، تلوح أبراج شنجن، مركز التكنولوجيا، في الأفق، معلنة عن الحدود مع بر الصين الرئيسي. لكن سرعان ما سيقرّب مشروع طموح بين الجانبين أكثر من أي وقت مضى؛ فهناك مبادرة ضخمة للبنية التحتية تستهدف تحويل مساحة واسعة من الأراضي، تنتشر فيها مزارع الأسماك والبلدات والأراضي الصناعية المهجورة، إلى حزام صناعي وتكنولوجي يعيد الحيوية إلى المركز المالي الآسيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل السلطات أن يضخ المشروع، الذي أطلق عليه اسم «المدينة الشمالية»، الحياة مجدداً في اقتصاد هونج كونج، الذي تضرر بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2019 وقيود مكافحة «كوفيد» التي أدت إلى نزوح السكان وتراجع الاستثمارات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'>كما ترى السلطات في المشروع وسيلة لربط الإقليم بالصين بصورة أوثق، من خلال نقل مركز الثقل التجاري شمالاً باتجاه الحدود وتعميق التكامل مع مدن البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف النقاب عن المشروع للمرة الأولى عام 2021، وهو يستهدف تحويل أجزاء غير مستغلة من الأقاليم الجديدة إلى أربعة مراكز اقتصادية تركز على التجارة والخدمات المهنية والتكنولوجيا والسياحة البيئية، وتمتد على مساحة 30 ألف هكتار، أي ما يعادل ثلث مساحة أراضي هونج كونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع التطوير السكني الجديدة، ستوفر المنطقة في نهاية المطاف مساكن لنحو 2.5 مليون شخص، وفقاً للحكومة، بما يساعد على تخفيف أزمة الإسكان المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك 1.1 مليون شخص يقيمون حالياً في منطقة المشروع، إلى جانب استقطاب سكان جدد من المناطق الحضرية المكتظة في هونج كونج، ومن الصين وخارجها، من خلال توفير فرص عمل وإتاحة الوصول إلى أسواق البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى السلطات، تمثل «المدينة الشمالية» جزءاً محورياً من مشروع «منطقة الخليج الكبرى» كما تسميه بكين، وهي شبكة تضم 11 مدينة في دلتا نهر اللؤلؤة، وينظر إليها باعتبارها مدينة عملاقة تنافس وادي السيليكون أو طوكيو. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو، الأستاذ في جامعة هونج كونج: «تولي حكومة هونج كونج أهمية كبيرة لتطوير المدينة الشمالية». وأضاف «تتمثل الفكرة في دمج الجزء الشمالي من هونج كونج اقتصادياً ولوجستياً واجتماعياً مع منطقة الخليج الكبرى، وخصوصاً شنجن، بوتيرة أسرع بكثير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون: إن المشروع يعكس نهجاً أكثر جرأة في وضع السياسات في هونج كونج. فبعد احتجاجات عام 2019، فككت السلطات أجزاء كبيرة من المجتمع المدني، وقيدت المعارضة، وأعادت هيكلة النظام التشريعي بما أدى إلى استبعاد المعارضة السياسية. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو «في السابق، كان وجود مجتمع مدني قوي يعارض الحكومة، إلى جانب الإجراءات القانونية التي يتخذها أصحاب المصلحة، قادراً على تأخير العملية.</p><p class='article-text'>أما الآن، فيمكننا أن نرى أن العقبات التي كانت تعترض الطريق قد أزيلت بالفعل». كما يحاكي المشروع النموذج الصيني في تحفيز النمو من خلال مشروعات بنية تحتية عملاقة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر، سلط جون لي، الرئيس التنفيذي لهونج كونج، الضوء على «المدينة الشمالية» باعتباره أحد أعمدة الخطة الخمسية، وهي أول خطة من نوعها في تاريخ هونج كونج، في خطوة تحاكي الخطط الصينية المميزة للتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حث شيا باولونغ، المسؤول الصيني الأعلى المكلف بشؤون هونج كونج، على تسريع تنفيذ المشروع. وقال لمسؤولي هونج كونج خلال جولة استمرت يومين في الإقليم في يونيو، إنه ينبغي الاستفادة إلى أقصى حد من «نافذة الفرص الثمينة» لتسريع التنمية، وفقاً لمسؤول محلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى مؤيدي المشروع، فإن دعم بكين يمثل نعمة. فقد يساعد «المدينة الشمالية» في تنويع اقتصاد هونج كونج بعيداً عن ركائزها التقليدية المتمثلة في التمويل والتجارة، والاستفادة من طفرة التكنولوجيا التي دفعت النمو في مقاطعة جوانجدونج المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيفري لام، النائب السابق في المجلس التشريعي والرئيس الذي تم تعيينه حديثاً للشركة المسؤولة عن تطوير هونغ شوي كيو، إحدى أولى المناطق الصناعية في المشروع «في السابق، كان بعض الناس لا يريدون ببساطة التعامل مع البر الرئيسي». </div></p><p class='article-text'>وأضاف «نحن جزء من جمهورية الصين الشعبية، وقد مدوا يد المساعدة عندما كانت هونج كونج في حاجة إليها». وعبر عن أنه يأمل في أن يتمكن المجمع في نهاية المطاف من إقامة ترتيبات بلا حدود مع تشيانهاي، وهي منطقة اقتصادية خاصة تقع على الجانب الآخر من خليج شنجن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر محللون في وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تتجاوز تكلفة المشروع 360 مليار دولار هونج كونج، أي نحو 46 مليار دولار، خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهو رقم يتجاوز تقديرات الحكومة البالغة 224 مليار دولار هونج كونج. وقالت الوكالة إن نحو 140 مليار دولار هونج كونج من هذه التكلفة ستتحملها كيانات مرتبطة بالحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع أيضاً سابقة جديدة لهونج كونج باتجاه نموذج التنمية القائم في البر الرئيسي، حيث تستخدم الحكومة مزيجاً من التمويل عبر الديون وحصص الملكية والشراكات مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات التطوير. وقالت وكالة التصنيف إن هونج كونج كانت في السابق تمول مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق من خلال فوائضها المالية الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اجتذبت أول مناقصة لبيع الأراضي ضمن مشروع «المدينة الشمالية»، والمرتبطة بمجمع هونغ شوي كيو، عرضين فقط الشهر الماضي؛ أحدهما من شركة «هندرسون لاند» العقارية في هونج كونج، والآخر من تحالف يضم مطورين عقاريين صينيين ومجموعة التجارة الإلكترونية «جي دي دوت كوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد على طلب للتعليق، قالت إدارة التنمية في هونج كونج إن «المدينة الشمالية» توفر «نقطة اتصال استراتيجية مع منطقة الخليج الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاري نج، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار الفرنسي «ناتيكسيس»: إن هونج كونج يمكنها الاستفادة من نقاط قوتها في البحث والتطوير، في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية.</div></p><p class='article-text'>لكنها قد تواجه صعوبة في منافسة المراكز الأقل تكلفة في شنجن وجوانجدونج.وأضاف «تحاول حكومة هونج كونج تعزيز الابتكار منذ 30 عاماً، لكن لا ترتقي كل المشروعات فعلياً إلى مستوى التوقعات».</p><p class='article-text'>ومن بين المشروعات العملاقة السابقة مشروع «رؤية لانتو غدا»، وهو خطة لتعمير أراضٍ جديدة بتكلفة 580 مليار دولار هونج كونج، تشمل منطقة أعمال جديدة ومساكن لما يصل إلى 1.1 مليون شخص على مجموعة من الجزر الاصطناعية. وتم تعليق المشروع لأجل غير مسمى في عام 2024.</p>

«المدينة الشمالية» بوابة جديدة بين هونج كونج والصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت «إيه دي آي تشين» و«شيب فينكس» شراكة حصرية تهدف إلى إطلاق أول فئة منظمة من الأصول البحرية المُرمزة بمعايير مؤسسية، في خطوة استراتيجية تؤسس لسوق جديدة قائمة على تقنية «البلوك تشين» لتمويل السفن والعوائد المرتبطة بعقود تأجيرها ومصالحها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا التعاون، سيتم إصدار رموز الأصول البحرية عبر مسار تنظيمي محكم، على أن تُتاح حصرياً عبر شبكة «إيه دي آي تشين»، لتصبح المزود الحصري للبنية التحتية اللازمة لشبكة البلوك تشين والتسوية الخاصة بالأدوات الرقمية المرتبطة بهذه الأصول، سعياً نحو ترسيخ مكانة الأصول البحرية كفئة مستقلة ومنظمة ضمن سوق أصول العالم الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الشراكة لتفتح آفاقاً تمويلية واسعة في قطاع النقل البحري، الذي يستحوذ على أكثر من 80% من حجم تجارة السلع الدولية؛ إذ لا يزال الاستثمار في السفن مقتصراً إلى حد كبير على مالكي السفن والبنوك والمؤسسات المالية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى بلوغ حجم الأسطول التجاري نحو 2.17 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2025، مقارنة بإجمالي تمويل عالمي للسفن يقارب 680 مليار دولار أمريكي، يشمل القروض المصرفية، والتأجير، وائتمان الصادرات، والتمويل البديل. </div></p><p class='article-text'>ويواجه العديد من مشغلي السفن، الذين يتوزعون بين آلاف الشركات، وغالبيتهم من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحديات كبيرة في الوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر الشراكة مساراً رقمياً منظماً للدخول إلى هذا السوق الضخم، حيث ستتولى شركة «شيب فينكس» إنشاء الأصول البحرية المؤهلة، وهيكلتها، وإصدارها. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، ستقدم «إيه دي آي تشين» البنية التحتية المتكاملة لشبكة البلوك تشين، وإدارة الأصول، والتدفقات النقدية، والتوزيع، والتسوية. وسيربط هذا التكامل الأدوات بمنظومة الأصول الرقمية، ممهداً لإتاحة الرموز للمؤسسات المؤهلة في السوق الأولية تزامناً مع استكمال المسار التنظيمي، حيث من المتوقع تسوية عمليات التخصيص والتوزيع باستخدام عملات مستقرة مقومة بالدرهم الإماراتي، والدولار الأمريكي، وعملات أخرى، مما يوفر مساراً محلياً للتسوية الرقمية لفئة أصول عالمية التداول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن خطط الإطلاق، ستطرح «شيب فينكس» مجموعة أولية تضم نحو 35 سفينة، بقيمة إجمالية تُقدر بحوالي 500 مليون دولار أمريكي، حيث استكملت الشركة بالفعل تصميم هيكل رموز الأصول والأطر القانونية لكل سفينة، في حين يمر المشروع حالياً بمراحل التشغيل التجريبي والاستعداد للإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيحظى كل أصل بحري مؤهل بكيان قانوني مستقل ذي غرض خاص، ليتيح تقدير قيمته والتزاماته وإيراداته وحقوق المستثمرين بصورة مستقلة، مما قد يوفر فرصاً لتمويل ائتماني مدعوم بالسفن أو عوائد تأجيرها أو المصالح الاقتصادية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التمويل البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رامانا كومار، رئيس منظومة العملات المستقرة في مؤسسة «إيه دي آي»، أن قطاع التمويل البحري يمتلك كافة المقومات ليصبح فئة رئيسية جديدة ضمن أصول العالم الحقيقي، نظراً لحجمه الضخم وما يستند إليه من أصول ملموسة ونشاط تجاري واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كومار أن القطاع كان يفتقر إلى بنية تحتية موثوقة تربط السفن وقيمتها الاقتصادية بمنظومة إصدار خاضعة للتنظيم ومسار تسوية رقمي محلي، وهو ما تؤسسه «إيه دي آي تشين» حالياً لتوفير مسار واضح لوصول الأصول البحرية إلى الأسواق الرقمية انطلاقاً من دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الكابتن فيكاس باندي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «شيب فينكس»، إلى أن السفن تمثل عصب التجارة العالمية، رغم بقاء فرص الاستثمار في القطاع البحري محدودة ومجزأة. وقال باندي إن هذا التعاون يجمع بين خبرات شركته في إنشاء وهيكلة الأصول البحرية، والبنية التحتية لـ «إيه دي آي تشين»، لفتح مسار رقمي منظم يضمن ارتباط كل أداة استثمارية بسفينة حقيقية، وقيمتها الاقتصادية، وهيكلها القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحافظ النموذج المبتكر على الأطر القانونية والتشغيلية المعمول بها في قطاع السفن التجارية، بما يشمل الملكية، والتسجيل تحت العلم، والتأمين، والحماية البحرية، وسيتيح الترميز تمثيلاً رقمياً للحقوق الاقتصادية المرتبطة بكل سفينة، دون المساس بهياكل ملكيتها أو تشغيلها القائمة، وسيُربط كل رمز بسفينة محددة لها تقييمها وسجلها التشغيلي وملفها المالي وهيكلها القانوني، في حين ستتكفل السجلات المحفوظة على شبكة البلوك تشين بتتبع عمليات الإصدار والملكية والتوزيعات، مع ضمان الالتزام التام بمتطلبات الأهلية والامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن شركة «شيب فينكس» حصلت على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي لتقديم خدمات الوساطة والتعامل مع الأصول الافتراضية، وتعمل حالياً على استكمال متطلبات بدء التشغيل.</div></p>

شراكة بين «إيه دي آي تشين» و«شيب فينكس» لإطلاق أول فئة من الأصول البحرية المرمزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين أراد جاكوب هيلبرغ، المسؤول البارز في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الدبلوماسية الاقتصادية، أن يشرح أمام أعضاء في الكونغرس أهمية الاستثمارات الإماراتية في قطاع التكنولوجيا الأمريكي، اختار مثالاً لافتاً لشركة كانت تعاني خسائر كبيرة قبل سنوات قليلة، ثم أصبحت اليوم واحدة من أبرز الرهانات الأمريكية في سباق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال هيلبرغ: «استثمر الإماراتيون في GlobalFoundries، وأعادوا Cerebras تقريباً من الموت، واليوم أصبحت سيريبراس إحدى جواهر التكنولوجيا الأمريكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام التي كشفتها شركة «سيريبراس» نفسها في إفصاحاتها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تشرح ما قصده المسؤول الأمريكي. فمن شركة سجلت خسائر صافية بلغت 177.7 مليون دولار في 2022، وخفضت عدد موظفيها، تحولت خلال سنوات قليلة إلى شركة حققت إيرادات بقيمة 510 ملايين دولار في 2025، قبل أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة في مايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت مجموعة «G42» الإماراتية دوراً فريداً يتجاوز المستثمر التقليدي. فقد أصبحت عميلاً رئيسياً للشركة، ثم مشترياً طويل الأجل لأنظمتها، وممولاً مسبقاً لعمليات التصنيع، وصولاً إلى الاتفاق على الاستثمار المباشر في أسهمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه القصة المستمرة مثالاً على الاستثمار الأكثر جرأة. فالاستثمار الإماراتي لم يبحث عن شركة ناجحة بعد اكتمال صعودها، وإنما دخل في مرحلة كانت فيها التكنولوجيا متقدمة بينما النموذج التجاري ما زال يحتاج إلى رأس المال والطلب والسوق. ومن خلال الجمع بين هذه العناصر، تحولت العلاقة مع «G42» إلى أحد العوامل التي ساعدت الشركة على عبور تلك المرحلة والوصول إلى موقع مختلف تماماً في سباق الذكاء الاصطناعي الأمريكي إلى درجة وصفها مستشار ترامب بإنها إحدى جواهر التكنولوجيا الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست «سيريبراس» في كاليفورنيا عام 2015، واختارت الدخول إلى واحدة من أكثر ساحات التكنولوجيا صعوبة وكلفة: صناعة أنظمة الحوسبة المخصصة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرتها التقنية على تطوير معالجات ضخمة تجمع - على رقاقة واحدة - قدرات حوسبة كانت تتطلب عادة ربط أعداد كبيرة من وحدات المعالجة. وتقدم الشركة هذه التقنية بديلاً متخصصاً لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، في سوق أصبحت «إنفيديا» القوة المهيمنة فيه عالمياً. وتصف «سيريبراس» معالجها بأنه أكبر بكثير من وحدات معالجة الرسوم التقليدية المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن امتلاك تكنولوجيا متقدمة لا يحل واحدة من أعقد مشكلات شركات الرقائق، وهي الكلفة الهائلة لتحويل الابتكار إلى منتج تجاري واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 2022، بلغت إيرادات «سيريبراس» 24.6 مليون دولار فقط، مقابل خسارة صافية قدرها 177.7 مليون دولار. كما استهلكت عمليات الشركة 164.4 مليون دولار نقداً خلال العام نفسه، فيما نفذت تخفيضات في قوتها العاملة خلال الربع الثالث من 2022 والربع الأول من 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد بلغ الإنفاق على البحث والتطوير وحده 155.4 مليون دولار في 2022، أي أكثر من 6 أضعاف إيرادات الشركة في العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الشركة الإماراتية «G42» مطلعة على أداء «سيريبراس» السلبي، وتدرك في الوقت نفسه الفرصة الكامنة فيها لو تم تعديل مسار الخسائر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ التعاون بين «G42» و«سيريبراس» عبر مذكرة تفاهم في 2021 لتطوير قدرات حوسبة متقدمة للذكاء الاصطناعي. لكن التحول المالي الكبير ظهر في 2023 مع انتقال العلاقة إلى بناء وتشغيل بنية حوسبة فعلية على نطاق واسع، لكن الشركة الإماراتية لم تتحرك سوى في العام التالي بعد دراسة متأنية وانخراط تدريجي في أعمال الشركة الأمريكية. وفي 2022، لم تسجل «سيريبراس» أي إيرادات من «G42». وبعد عام واحد، في 2023، بلغت إيراداتها من المجموعة الإماراتية 65.1 مليون دولار، أي 83% من إجمالي إيرادات الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، قفزت إيرادات «سيريبراس» الإجمالية في عام 2023 من 24.6 مليون دولار إلى 78.7 مليون دولار، بنمو بلغ 220%. وكان معظم هذا التحول مرتبطاً بالشركة الإماراتية التي أصبحت المصدر الأكبر لإيرادات الشركة الأمريكية. لذلك، قصة تعافي «سيريبراس» لها بطل واحد وهو «G42». في البداية دخلت الشركة الإماراتية في مسار الإنقاذ كمستهلك للإنتاج،لكن سرعان ما تجاوزت العلاقة شراء أنظمة الحوسبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2023، دخلت الشركاتن في أول تعاون إنتاجي مشترك، حيث كشفتا عن أول حاسوب عملاق ضمن مشروع «Condor Galaxy»، وهو شبكة مخطط لها من 9 حواسيب عملاقة للذكاء الاصطناعي. وحمل النظام الأول اسم «CG-1»، وأقيم في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، بقدرة حوسبة عملاقة. وكان المشروع بداية انتقال العلاقة من صفقة بيع بين مورد وعميل إلى شراكة لبناء بنية تحتية ضخمة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت تلك البنية استخدامات فعلية أيضاً. فمن بين النماذج التي جرى تدريبها عليها نموذج «جيس» للغة العربية، الذي طورته «Inception» التابعة لـ«G42» بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي و«سيريبراس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى الشركة الأمريكية، كان ذلك يعني شيئاً أساسياً: وجود عميل قادر على شراء أعداد كبيرة من أنظمتها واستخدامها فعلياً، ومنح التكنولوجيا التي طورتها سوقاً تجارية على نطاق لم تكن تملكه سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت 2024، وارتفعت العلاقة إلى مستوى مالي أكبر بكثير. ففي أبريل، أبرمت الشركتان اتفاقاً لإصدار طلبيات على منتجات وخدمات الحوسبة عالية الأداء بقيمة لا تقل عن 300 مليون دولار. وبعد شهر واحد، حولت المجموعة الإماراتية 300 مليون دولار كدفعة مسبقة إلى الشركة الأمريكية. وخصصت الأموال لتغطية المدفوعات لموردين خارجيين من أجل تصنيع البنية التحتية للحوسبة عالية الأداء، أي ان الشركة الإماراتية قدمت الأموال مسبقاً للمساعدة في تمويل عملية التصنيع نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر أثر ذلك مباشرة في الحسابات. ففي النصف الأول من 2024، سجلت «سيريبراس» تدفقات نقدية تشغيلية موجبة بقيمة 311 مليون دولار، وكان العامل الأكبر وراءها زيادة قدرها 300 مليون دولار في ودائع العملاء نتيجة الدفعة المقدمة من «G42»، وهذا ما قصده مستشار ترامب، هيلبرغ، لاحقاً بأن الإماراتيين أعادوا الشركة «تقريباً من الموت». فقد وفرت المبيعات، ثم وفرت السيولة اللازمة لبناء المنتجات التي ستولد مبيعات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2024، اتسعت الصفقة مجدداً. فقد وافقت «G42» على شراء، أو ترتيب شراء أطراف أخرى، أنظمة حوسبة عالية الأداء وخدمات تركيب بقيمة إجمالية تقارب 1.43 مليار دولار حتى نهاية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوليو من العام نفسه، تلقت «سيريبراس» طلب شراء من «G42» بقيمة 178.7 مليون دولار لأنظمة حوسبة عالية الأداء وخدمات تركيب ودعم. ثم وافقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في سبتمبر على شراء أنظمة بقيمة 350 مليون دولار ضمن الالتزام البالغ 1.43 مليار دولار. وبالتالي، كانت «G42» عميلاً يشتري التكنولوجيا، وممولاً يضع السيولة قبل التصنيع، وشريكاً يبني مع الشركة حواسيب عملاقة، كما وفرت عبر منظومتها طلباً مستقبلياً بمئات الملايين من الدولارات. ثم أضيف باب رابع: الاستثمار في الشركة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع عقود الشراء، وافقت «G42» على شراء نحو 22.9 مليون سهم بسعر 14.66 دولاراً للسهم، بما يوفر للشركة عائدات إجمالية متوقعة قدرها 335 مليون دولار.</div></p><h2>من 24.6 مليوناً إلى 510 ملايين دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك بدأت أرقام الشركة تتحرك على نطاق مختلف تماماً. فمن إيرادات بلغت 24.6 مليون دولار في 2022، ارتفعت إلى 78.7 مليوناً في 2023، ثم وصلت إلى 510 ملايين دولار في 2025. وأعلنت الشركة أنها حققت صافي دخل قدره 237.8 مليون دولار في 2025، بعد خسائر كبيرة في السنوات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2026، وصلت «Cerebras» إلى محطة أخرى: طرحت أسهمها للاكتتاب العام وأدرجت في سوق «ناسداك»، وجمعت 6.4 مليارات دولار من الطرح، وفق بيانات الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توسعت قاعدة عملائها وشراكاتها. وفي الربع الأول من 2026 سجلت الشركة إيرادات قدرها 193.4 مليون دولار، بزيادة 94% على أساس سنوي، وأعلنت شراكات جديدة واسعة مع شركات أمريكية كبرى بينها «أمازون» و«OpenAI».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تغير أيضاً موقع الشركة في السوق. فالشركة التي كانت تعتمد في 2023 على «G42» في 83% من إيراداتها أصبحت تملك قاعدة أوسع من العملاء ومصادر الإيرادات، فيما ظل الاستثمار الإماراتي جزءاً أساسياً من المرحلة التي نقلتها من تطوير التكنولوجيا إلى توسيعها تجارياً.</div></p>

كيف حول الاستثمار الإماراتي شركة خاسرة إلى جوهرة تكنولوجية في أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكملت شركة دي بي ورلد بنجاح أول عملية نقل للمركبات الجاهزة عبر السكك الحديدية من مدينة زيبروغ في بلجيكا إلى أيود في رومانيا، في خطوة استراتيجية تمثل انطلاقة ممر لوجستي جديد يربط بين أوروبا الغربية وجنوب شرق أوروبا. ويعزز هذا المسار الجديد مكانة النقل متعدد الوسائط كحل فعال لدعم سلاسل الإمداد الأوروبية، من خلال توفير خيار نقل أكثر كفاءة واستدامة يسهم في تسريع حركة المركبات الجاهزة بين مراكز الإنتاج والأسواق الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي إطلاق هذا الممر ضمن جهود «دي بي ورلد» لتطوير شبكات النقل والخدمات اللوجستية العابرة للحدود، عبر دمج قدرات الموانئ والبنية التحتية للسكك الحديدية لتوفير حلول متكاملة تلبي احتياجات قطاع السيارات والصناعات المرتبطة به. كما يعكس المشروع التزام الشركة بتوسيع نطاق الربط التجاري داخل القارة الأوروبية، وتقليل الاعتماد على النقل البري التقليدي، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الشحنة الأولى، المتجهة إلى كيشيناو في مولدوفا، أول عملية نقل للمركبات بالسكك الحديدية في أوروبا تدار بالكامل من البداية إلى النهاية بواسطة «دي بي ورلد». ومن أيود، ستواصل المركبات رحلتها براً إلى وجهتها النهائية. وتعتزم الشركة تحويل أيود إلى مركز إقليمي لتوزيع المركبات الجاهزة يخدم رومانيا والأسواق المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تتحول الخدمة التجريبية إلى تشغيل منتظم خلال النصف الثاني من عام 2026، بواقع رحلتين شهرياً، مع خطط مستقبلية لربط المركز الروماني بموانئ أوروبية أخرى، من بينها ميناء كوبر في سلوفينيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اعتماد النقل متعدد الوسائط في ظل بحث شركات السيارات عن بدائل أكثر كفاءة للنقل البري لمسافات طويلة، حيث تشير دي بي ورلد إلى أن استخدام السكك الحديدية يمكن أن يسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 55% مقارنة بالنقل البري التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر هذا النموذج مرونة أكبر للشركات من خلال تقليل تأثرها بتغيرات تكاليف النقل البري الأوروبية، بما في ذلك الرسوم الجديدة لاستخدام الطرق والتحديات المرتبطة بالإجراءات الحدودية بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد مركز أيود اللوجستي متعدد الوسائط، الذي دخل الخدمة عام 2024 بعد استثمار بلغ 21 مليون يورو، أحد المشاريع الرئيسية للشركة في رومانيا. وتمتد المنشأة على مساحة 180 ألف متر مربع، وترتبط بالطريق السريع A10 وبشبكة السكك الحديدية الوطنية، وتوفر خدمات مناولة الحاويات والتخزين والتخليص الجمركي والشحن.</div></p>

الشركة تواصل تطوير شبكات نقل وخدمات لوجستية عابرة للحدود

«دي بي ورلد» تدشن ممر سكك حديدية للمركبات بين أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختارت دبي في سياق بناء نموذجها التنموي أن تتحول في الصيف إلى مسرح ثقافي مفتوح؛ فمع انطلاق موسم «مفاجآت صيف دبي»، الذي يستمر حتى 30 أغسطس الجاري، لا تكتفي الإمارة بإطلاق عروض التسوق والخصومات، بل تقدم نموذجاً لمدينة تتحول بأكملها إلى فضاء ثقافي وترفيهي، تتداخل فيه الفنون مع الحياة اليومية، وتصبح الثقافة جزءاً من تجربة الزائر والمقيم على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أبرز ما يميز هذا الموسم أن الثقافة لا تبقى محصورة داخل المسارح أو قاعات العرض والمتاحف، بل تنتقل إلى مراكز التسوق، والساحات العامة، والوجهات الترفيهية، حيث يلتقي الجمهور بعروض موسيقية، وفنون أداء، وورش إبداعية، وتجارب تفاعلية، صُممت لتكون جزءاً من يومه، لا مناسبة استثنائية معزولة عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا التحول مفهوماً حديثاً للعمل الثقافي، يقوم على الوصول إلى الجمهور أينما كان، بدل انتظار حضوره إلى المؤسسات الثقافية؛ فالمراكز التجارية، التي يقصدها الناس للتسوق أو الترفيه، تتحول خلال الصيف إلى منصات، تستضيف الفنانين والموسيقيين والحرفيين، وتقدم أنشطة للأطفال والعائلات، ومنها على سبيل المثال المخيم الصيفي في دبي مول، الذي يستمر حتى 27 أغسطس.</div></p><p class='article-text'>هذا النموذج يسهم في توسيع قاعدة الجمهور، ويمنح الفنون فرصة للوصول إلى شرائح قد لا تكون من رواد المسارح أو المعارض الفنية، وهو ما يعزز حضور الثقافة في المجتمع بوصفها تجربة معيشة، لا نشاطاً نخبوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصة للإبداع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي لا يُنظر إلى الفعاليات الصيفية باعتبارها برامج ترفيهية فحسب، بل باعتبارها جزءاً من منظومة الاقتصاد الإبداعي، الذي يقوم على دعم الصناعات الثقافية، وتشجيع المواهب، وخلق فرص للفنانين والمبدعين، إلى جانب تنشيط قطاعات السياحة والضيافة والتجزئة. </div></p><p class='article-text'>وتتجلى هذه الرؤية في التنوع الكبير للأنشطة، التي تجمع بين الموسيقى، والعروض المسرحية، والفنون البصرية، والأنشطة التعليمية، والفعاليات العائلية، بما يعكس صورة مدينة تستثمر في الإبداع بوصفه مورداً اقتصادياً وثقافياً في آن واحد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282528.jpg" alt=" تفاعل جماهيري وسط فضاء يجمع بين الثقافة والمتعة    " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> تفاعل جماهيري وسط فضاء يجمع بين الثقافة والمتعة    </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">خصوصية دبي تكمن أيضاً في طبيعتها العالمية؛ فالمدينة التي يعيش فيها أشخاص من مئات الجنسيات، تقدم خلال الصيف برامج تعكس هذا التنوع، حيث تتجاور الفنون الإماراتية مع العروض العالمية، وتلتقي الموسيقى الشرقية بالغربية، وتجد الثقافات المختلفة مساحة للتعبير عن نفسها أمام جمهور متعدد الخلفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني هذا التنوع ذوبان الهوية المحلية، بل على العكس، يتيح لها فرصة أكبر للحضور والتعريف بها في سياق عالمي، من خلال إبراز عناصر التراث الإماراتي، والفنون الشعبية، والحرف التقليدية، ضمن مشهد ثقافي منفتح على العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقافة عائلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من السمات اللافتة في موسم الصيف أن العائلة تصبح محوراً للفعاليات؛ فالبرامج المخصصة للأطفال، وورش العمل الفنية، والعروض التفاعلية، لا تكتفي بتوفير الترفيه، بل تقدم محتوى يسهم في تنمية الخيال، وتشجيع القراءة، واكتشاف الفنون، وتحويل الإجازة الصيفية إلى فرصة للتعلم والإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يرسخ مفهوم الثقافة بوصفها نشاطاً مجتمعياً، يشارك فيه جميع أفراد الأسرة، وليس جمهوراً متخصصاً أو فئة عمرية بعينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكمن أهمية «مفاجآت صيف دبي» في أنها تجاوزت فكرة الموسم التجاري، لتصبح نموذجاً لمدينة توظف الثقافة والإبداع في صناعة تجربة حضرية متكاملة، فالتسوق، والفنون، والترفيه، والتعليم، والسياحة، تتحول إلى عناصر مترابطة، تصنع معاً صورة مدينة تنبض بالحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المشهد لا تكون الثقافة حدثاً عابراً، بل لغة يومية تعبر بها المدينة عن نفسها، وتؤكد أن الاستثمار في الإنسان والإبداع يمكن أن يجعل من الصيف موسماً للحياة، لا فصلاً للانتظار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282526.jpg" alt="سهيلة غباش" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سهيلة غباش</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سهيلة صقر غباش، نائب رئيس إدارة تخطيط وتشغيل المهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «أصبحت «مفاجآت صيف دبي» اليوم أكثر من مجرد موسم للتسوق، فهي منصة متكاملة، تجمع بين الثقافة والإبداع والترفيه والتجارب المجتمعية، بما يعكس رؤية دبي في تقديم تجربة متكاملة، تنبض بالحياة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نحرص من خلال البرنامج على توفير فرص للمواهب المحلية والإقليمية للإبداع، والتفاعل مع الجمهور، إلى جانب تقديم تجارب نوعية، تثري المشهد الثقافي والترفيهي للإمارة. ويأتي ذلك انسجاماً مع رؤية دبي الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية للزيارة والعيش والعمل، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال اقتصاد إبداعي مزدهر وتجارب استثنائية للمقيمين والزوار».</div></p>

«مفاجآت صيف دبي».. مسرح ثقافي مفتوح

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفقت الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الخميس، على مقاطعة جميع مسابقات الاتحاد الدولي للعبة (فيفا). ويأتي ذلك، احتجاجاً على خطة السويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، لبيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر يويفا عقب اجتماع طارئ عبر الإنترنت ضم 55 عضواً: «لن يشارك يويفا واتحاداته الوطنية في مسابقات فيفا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد هذا الاجتماع الاستراتيجي لمواجهة العرض الذي قدمه إنفانتينو، بمنح كل اتحاد عضو من الأعضاء الـ211 حول العالم في فيفا، مبلغ 20 مليون دولار، والذي ينبغي قبوله بحلول منتصف سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم كشف النقاب، الثلاثاء، عن اقتراح سري من إنفانتينو لفصل عملياته التجارية في مشروع بقيمة 20 مليار دولار، يمتلك فيه مستثمرون من القطاع الخاص 20%، على أن يكون المستثمر الرئيسي شركة استثمارية في نيويورك الأمريكية أسسها جوشوا كوشنر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقام بطولة كأس العالم للشابات تحت 20 سنة القادمة في أوروبا، حيث تستضيفها بولندا، ابتداء من 5 سبتمبر القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدر بيان عن يويفا واتحاداته الوطنية الـ55، حيث جاء فيه: «يقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاداته الأعضاء الـ55 صفاً واحداً. نرفض بالإجماع وبشكل قاطع اقتراح فيفا بنقل ملكية كأس العالم ومسابقات الاتحاد الدولي الأخرى إلى مستثمرين من القطاع الخاص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف البيان: «لا يمكن التعامل مع كأس العالم كمنتج استثماري. إنه أحد أعظم إرث لكرة القدم، لقد تم بناؤه على مر الأجيال بجهود اللاعبين والمنتخبات الوطنية والمشجعين في جميع أنحاء العالم. لا ينبغي التنازل عن أي جزء منه لمستثمرين من القطاع الخاص. كأس العالم ليس للبيع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد يويفا: «من غير المسؤول وغير المبرر أن يطرح اقتراح بهذه الأهمية لكرة القدم سراً، وأن يكون على وشك الموافقة دون أي تشاور جاد مع المسؤولين عن إدارة اللعبة. هذا ليس مجرد فشل ذريع في القيادة، بل هو تخلٍّ عن واجب فيفا كجهة راعية لكرة القدم العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «تواجه الاتحادات الوطنية حول العالم الآن خياراً لا رجعة فيه: إما قبول الاستحواذ النهائي على أهم بطولات كرة القدم أو تحمُّل العواقب. هذا ليس (قراراً ديمقراطياً)، بل هو حكم قائم على الترهيب، فعل قسري لا يليق بمؤسسة أُنيطت بها مسؤولية إدارة اللعبة العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشار البيان: «معارضتنا تتجاوز مجرد الإجراءات، فلحظة استحواذ المستثمرين الخارجيين على حصص ملكية في بطولات الفيفا، تتغير كرة القدم إلى الأبد. يصبح العائد التجاري التزاماً دائماً، وتتحول توقعات المستثمرين إلى ضغط يومي. ومنذ تلك اللحظة، لن يعود أي قرار يتعلق بالجدول الزمني الدولي، أو بصيغ البطولات، أو بتشكيل مستقبل كرة القدم، مدفوعاً بما يخدم مصلحة اللعبة، بل بما يخدم مصالح المساهمين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد يويفا: «لا مكان لهذا النموذج في عالم كرة القدم. لا يمكن أن يملى مستقبل كرة القدم بتوقعات من هم غايتهم الأولى تحقيق أقصى عائد مالي. كما لا يمكن أن تخضع مصالح الاتحادات الوطنية، والروابط، والأندية، واللاعبين، والمشجعين لعوائد المستثمرين. لا يمكن لكرة القدم أن ترهن مستقبلها من أجل مكاسب مالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع البيان: «موقف أوروبا واضح. لن نتخلى أبداً عن شرعية هذا النموذج. لا يحق لأحدٍ بيع ما هو أمانة لديه للأجيال القادمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد يويفا: «نتيجة لنقاش اليوم، لن تشارك أي منتخبات وطنية تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أي بطولة تابعة لفيفا طالما بقيت هذه المقترحات قائمة، ما لم يتم التخلي عن هذا المقترح بالكامل وتقديم ضمانات ملزمة بأن فيفا لن تفتح أبوابها أو بطولاتها أمام المِلكية الخاصة مجدداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف يويفا: «لا ينبغي لأحد أن يشك في أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاداته الوطنية سيعارضون هذه الخطط بكل حزم. هناك لحظات تقاس فيها المؤسسات لا بما تقبله، بل بما ترفض التنازل عنه. وهذه إحدى تلك اللحظات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم البيان: «بعض الأمور ببساطة أهم من أن يتم بيعها. كأس ​العالم لكرة القدم مِلك لكرة القدم، وسيظل كذلك دائماً. وطالما أن لأوروبا صوتاً، فلن يباع أبداً».</div></p>

أوروبا  تقاطع كأس العالم احتجاجاً على مشروع «فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلما اقتربت المنطقة من تهدئة تعيد فتح باب المفاوضات وتنشط الممرات البحرية والأسواق، تعود موجة جديدة من التصعيد لتعيد الجميع إلى نقطة الخطر.. الأسابيع الماضية استهدفت إيران البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة، بعد فترة قصيرة من الحديث عن تفاهمات لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، تكرار هذا المشهد يدفع إلى قراءة تتجاوز الحسابات العسكرية والخطاب الأيديولوجي، نحو سؤال أعمق: ماذا تمثل التهدئة لمراكز القوة التي بنت نفوذها وثروتها داخل اقتصاد تشكل في ظل العقوبات والأزمات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظروف الطبيعية يكافئ الاقتصاد الإنتاج والاستثمار والمنافسة، أما اقتصاد العقوبات فيكافئ من يملك القدرة على تجاوز القيود، ومع امتداد سنوات العزلة، ينتقل جزء متزايد من النشاط الاقتصادي إلى شبكات موازية تعمل خارج القنوات الرسمية، فتتحول الأزمة من ظرف مؤقت إلى بيئة اقتصادية تولد مصالح جديدة، وحين تتكرر هذه الدورة لسنوات، يصبح استمرارها أكثر ربحية من انتهائها بالنسبة إلى الجهات التي راكمت نفوذها داخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد الصراع ظاهرة قديمة قدم الحروب، فقد بنت شركة الهند الشرقية البريطانية نفوذها التجاري والعسكري في آسيا عبر منظومة ربطت الربح بالسيطرة والصراع، ثم كشفت حروب الأفيون في القرن التاسع عشر كيف تستطيع المصالح الاقتصادية دفع دول إلى استخدام القوة لحماية أسواقها، وفي العصر الحديث تحولت تجارة الألماس خلال الحرب الأهلية في أنغولا إلى مصدر تمويل أطال أمد القتال، وارتبطت تجارة الأخشاب والألماس في ليبيريا وسيراليون بتمويل الميليشيات المسلحة، فيما وفر اقتصاد الكوكايين في كولومبيا مورداً مكن الجماعات المسلحة من مواصلة الحرب لعقود.</div></p><p class='article-text'>تتغير الجغرافيا والسلع، وتبقى المعادلة واحدة: حين تتراكم الثروة والنفوذ داخل بيئة الصراع، تصبح التسوية السياسية تحدياً مباشراً للمصالح التي صنعتها الأزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران تقدم اليوم واحدة من أوضح صور هذا النموذج.. فبعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 1988، دخل الحرس الثوري مرحلة إعادة الإعمار عبر شركة مقاولات أسسها عام 1989 تحمل اسم «خاتم الأنبياء»، بدأت ببناء السدود والطرق ثم أصبحت واحدة من أكبر الشركات في إيران، حاضرة في النفط والغاز والمصافي والموانئ والاتصالات والنقل والمصارف، ومع مرور الوقت وصفته مؤسسات بحثية عديدة بأنه أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في إيران، مع تقديرات تضع حجم نشاطه في نطاق واسع يتراوح بين ثلث ونصف الاقتصاد الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعاقب العقوبات الدولية، انسحبت شركات أجنبية، وتراجعت التجارة الرسمية، وظهرت في المقابل شركات واجهة وشبكات وساطة وناقلات تعمل خارج المنظومة التقليدية، وتحول الالتفاف على العقوبات إلى نشاط اقتصادي ضخم يدر موارد هائلة على من يملك أدواته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول أعاد توزيع القوة داخل الاقتصاد الإيراني نفسه، فالعقوبات رفعت التضخم وأضعفت العملة وأرهقت الاقتصاد الرسمي، وفي الوقت ذاته رفعت القيمة الاستراتيجية للمؤسسات القادرة على إدارة الاقتصاد الموازي، وتشير تحقيقات دولية إلى أن حصة الحرس الثوري من صادرات النفط الإيرانية ارتفعت من نحو 20% قبل ثلاث سنوات إلى ما يقارب النصف اليوم، عبر شبكة واسعة من الوسطاء والناقلات وشركات الواجهة، خصوصاً في التجارة مع الصين، كما خصصت موازنة عام 2025 نحو 47% من عائدات النفط والغاز للقوات المسلحة، بزيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة.</div></p><p class='article-text'>وكلما ضاقت القنوات الرسمية، اتسعت الموارد التي تمر عبر هذه الشبكات، وتعزز النفوذ الاقتصادي والسياسي المرتبط بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابل هذا التضخم المؤسسي، انكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 2.7% وفقاً للبنك الدولي وتجاوز التضخم 80%، فيما يعيش أكثر من 40 مليون إيراني تحت خط الفقر.</div></p><p class='article-text'>وخلال فترات الانفتاح تعود المنافسة إلى الاقتصاد، وتدخل رؤوس أموال جديدة، وتتراجع الحاجة إلى كثير من شبكات الالتفاف التي ازدهرت في زمن العقوبات، ولهذا تحمل التهدئة معادلة مختلفة بالنسبة إلى مراكز القوة التي راكمت نفوذها داخل اقتصاد الأزمة، فعودة الشركات الأجنبية تعني منافسة جديدة، واستعادة العلاقات المصرفية تعني رقابة أكبر، وتدفق الاستثمارات يعيد الاعتبار للقطاع الخاص، كما تعيد فترات الاستقرار إلى الواجهة أسئلة الداخل حول التضخم والبطالة وعائدات النفط.</p><p class='article-text'>الصواريخ تفسر كيف يبدأ التصعيد، أما اقتصاد الأزمة فيفسر لماذا يتكرر، فحين ترتبط القوة السياسية والثروة الاقتصادية باستمرار التوتر، يصبح السلام معادلة تعيد رسم موازين النفوذ داخل النظام.</p>

حين تتراكم الثروة والنفوذ داخل بيئة الصراع تصبح التسوية السياسية تحدياً مباشراً للمصالح التي صنعتها الأزمة

لماذا يعود التصعيد كلما اقترب السلام؟

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>نحن نعيش اليوم في عصر يغلب عليه النهج التجاري «الميركانتيلي»، وأقصد بذلك عصراً أصبحت فيه اعتبارات الأمن والقوة حاضرة لدى صناع السياسات بالقدر نفسه الذي تحظى به اعتبارات الازدهار الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> والميركانتيلية أو «المدرسة التجارية»، هو تعبير عن مجموعة سياسات تجارية ومبادئ اقتصادية تدعم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي لزيادة الصادرات وتقليل الواردات لمراكمة الثروة، واستخدامها في تمكين الجهاز العسكري، لتأكيد السيادة الاقتصادية على الدول الأخرى. وامتدت هذه السياسة من القرن السادس إلى الثامن عشر في الدول القومية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشرت سابقاً في مقال بعنوان «الانتصار الخطير للمدرسة التجارية الجديدة»، فإنّ هذا التوجه يهدد استقرار الاقتصاد العالمي والعلاقات بين القوى الكبرى، فضلاً عن أن الصين تبدو، بطبيعة بنيتها، أكثر ملاءمة للتعامل مع هذا النهج مقارنة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى «التجاريون الجدد» إلى تحقيق القوة والأمن، أو بعبارة أخرى امتلاك القدرة على إخضاع الآخرين للضغوط مع تجنب الوقوع تحت ضغوطهم.</div></p><p class='article-text'>لكن كيف يمكن قياس هذه القدرة؟ الطريقة الأكثر وضوحاً هي النظر إلى حجم الاقتصاد، ومستوى الاكتفاء الذاتي، والقدرة الاحتكارية.</p><p class='article-text'>غير أن هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الراحل، كان محقاً عندما قال إن: «أي دولة لا تستطيع تحقيق الأمن المطلق، لأن الأمن المطلق لدولة ما يعني انعدام الأمن المطلق لدى الآخرين». فكلما أصبحت أكثر إثارة للخوف، ازداد استعداد الآخرين للتكتل ضدك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ الصين مثالاً؛ فاقتصادها أصبح يقارب في حجمه الاقتصاد الأمريكي، وهي اليوم على أعتاب الريادة، كما أنها أيضاً في قلب أهم التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الذي يبدو أنها تحقق فيه تقدماً لافتاً.</div></p><p class='article-text'>وقد كان تطورها في هذا المجال مذهلاً بالفعل. صحيح أن أمريكا تتمتع بدرجة أعلى من الاكتفاء الذاتي في الطاقة، لكن الصين تمتلك قوة عاملة أكبر بكثير، فضلاً عن حجم هائل من المدخرات القابلة للاستثمار. ففي عام 2025 بلغت المدخرات الوطنية الإجمالية في الصين 43% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 17% فقط في أمريكا.</p><p class='article-text'>كما أن قطاع التصنيع الصيني أضخم بكثير. ففي عام 2024 كادت القيمة المضافة للصناعة التحويلية في الصين تعادل مجتمعة ما حققته أمريكا ومنطقة اليورو معاً.</p><p class='article-text'>أما تفوقها في مجالات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية فأصبح أمراً لا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق التحوط الشهير «بريدجووتر أسوشيتس» في أكتوبر 2025 إلى أن أمريكا تحقق اكتفاءً ذاتياً في الطاقة بفضل وفرة النفط والغاز المحليين، لكنها تواجه قيوداً في قدرتها على زيادة إنتاج الكهرباء. أما الصين فتتمتع باكتفاء ذاتي في الكهرباء بفضل الفحم والطاقة المتجددة، لكنها تبقى معرضة لمخاطر في إمدادات النفط والغاز. وقد كشفت حرب إيران عن هذه الثغرة بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، استطاعت الصين بناء مواقع احتكارية قوية في سلاسل الإمداد العالمية. ويشمل ذلك الألواح الشمسية، وبطاريات الليثيوم، والعناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات، ومعدني الغاليوم والجرمانيوم، وصناعة السفن.</div></p><p class='article-text'>وبعض هذه القطاعات يمثل نقاط اختناق استراتيجية حقيقية، كما ظهر بفاعلية خلال حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القدرة على توفير منتجات ومكونات لا يستطيع الآخرون الاستغناء عنها تمنح صاحبها قوة إكراه اقتصادية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستوى الاكتفاء الذاتي في الصين يقلل قابليتها للتعرض للضغوط الخارجية، في حين يجعل حجم اقتصادها منها سوقاً رئيسية لدول عدة. وبذلك تبدو قدرتها على ممارسة النفوذ الاقتصادي هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نقاش حديث بين براد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية وماركوس برونرماير من جامعة برينستون، أشار سيتسر إلى أن كثيرين باتوا يتحدثون اليوم عن «الصدمة الصينية الثانية». وهناك عوامل عدة تدعم هذا الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يختلف الوضع الاقتصادي الكلي للصين اليوم جذرياً عما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية، بل وأكثر اختلافاً عما كان عليه قبل انتهاء طفرة العقارات. فالصادرات تشهد نمواً قوياً، بينما يعاني الطلب المحلي من الركود. </div></p><p class='article-text'>ثانياً، يبلغ فائض التصدير الصيني في التصنيع نحو 2% من الناتج العالمي، وهو مستوى يعادل تقريباً ضعف أكبر فائض سجلته اليابان في تاريخها.</p><p class='article-text'>وثالثاً، وهو الأهم، تسجل الصين عجزاً صافياً غير مفسر في دخل استثماراتها الخارجية يناهز 125 مليار دولار، رغم أنها تمتلك أصولاً أجنبية صافية بقيمة 4 تريليونات دولار. وبناءً على افتراضات معقولة حول العائد المتوقع من هذه الأصول، كان يفترض أن تحقق فائضاً يقارب 100 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ولهذا يمكن القول إن اليوان الصيني أقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%. بعبارة أخرى، ما زالت الصين تظهر إحدى السمات التقليدية للمدرسة التجارية، وهي تحقيق فوائض مستدامة في الميزان التجاري والحساب الجاري.</p><p class='article-text'>ولهذا تبدو السياسات الصينية في نظر جزء كبير من العالم سياسات مهددة بطبيعتها. فعندما يحقق شريك تجاري كبير فوائض ضخمة ومستمرة في التجارة والحساب الجاري، يجب على بقية الدول أن تتحمل عجوزات مقابلة.</p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى انكماش القطاعات المنتجة للسلع والخدمات القابلة للتجارة الدولية، كما يفاقم الاختلالات المالية الداخلية. ومن ثم تتصاعد الضغوط الحمائية، كما نشهد اليوم في أمريكا وبدرجة متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر آثار السعي الصيني للهيمنة الصناعية على الاقتصادات المتقدمة. فبحسب شوميترو تشاتيرجي وأرفيند سوبرامانيان، فإن الدول النامية والفقيرة من أبرز المتضررين، لأن هذا النموذج يعرقل فرصها في بناء قطاعات صناعية قادرة على دفع عجلة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات اللافتة للتجربة الصينية تراجع معدل النمو الاقتصادي من أكثر من 10% قبل عقدين إلى نحو 4.3% فقط خلال العام المنتهي في الربع الثاني من 2026. بل إن هذا الرقم نفسه قد تكون فيه مبالغة في نمو الاقتصاد القائم على قوى السوق. </div></p><p class='article-text'>فبعد انفجار فقاعة العقارات، لم يعد الاقتصاد الصيني قادراً على توليد فرص استثمارية كافية لاستيعاب الكم الهائل من المدخرات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وكما يلاحظ الخبير المخضرم في الشأن الصيني ستيفن روتش، فإن إعادة التوازن المطلوبة منذ سنوات نحو زيادة الاستهلاك المحلي في الصين ما زالت تراوح مكانها. ويبدو أنه في ظل قيادة شي جين بينغ لن تحظى أولوية تعزيز الاستهلاك بالمكانة التي تحتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل ذلك، تبقى الصين قوة تجارية فعالة، وإن لم تكن بمنأى عن عيوب هذا النهج. أما أمريكا فقد أصبحت بدورها أكثر ميلاً إلى المدرسة التجارية، لكن بصورة أقل تماسكاً وتنظيماً. كما يجد الاتحاد الأوروبي نفسه مضطراً إلى التحرك في الاتجاه نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى برونرماير أنه في هذا العالم الجديد ينبغي ألا يقتصر تقييم الدول على الحساب الجاري فقط، بل يجب أيضاً احتساب ما يسميه «حساب المرونة»، الذي يقيس حجم الاعتماد الجيوسياسي من خلال تقييم مدى سهولة الحصول على السلع المستوردة من مصادر بديلة في دول أخرى. وإنها لفكرة ذكية بالفعل. لكن يبقى السؤال الأهم: من سيكون المنتصر في النهاية في حرب «الميركانتيلية الجديدة»؟.</div></p>

اعتبارات الأمن والقوة تهدد استقرار الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت حكومة عجمان، ممثلة في دائرة عجمان الرقمية، عن إنجاز أول معاملة حكومية لتجديد رخصة تجارية على مستوى الدولة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، وتعمل بمنظومة الخدمات الاستباقية بلا واجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي :"يعكس هذا الإنجاز التزام حكومة عجمان بترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة إلى خدمات عملية تمس حياة الناس وتدعم مجتمع الأعمال.. فالذكاء الاصطناعي بالنسبة لنا ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتسريع الخدمات، ورفع جودة الحياة، وبناء حكومة أكثر استباقية وجاهزية للمستقبل، ويكون الإنسان في قلب كل قرار وكل تجربة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سمو ولي عهد عجمان: "يمثل إطلاق أول خدمة حكومية استباقية بلا واجهة باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل خطوة عملية ضمن برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، وترجمة مباشرة لمبدأ الإنسان أولاً، نبني في عجمان نماذج ذكاء اصطناعي تخدم المجتمع، وتحسن القرار، وترتقي بتجربة المتعامل، وتتكامل مع جهود الجهات الحكومية ضمن إطار واضح للحوكمة والثقة والمساءلة وحماية البيانات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطلق دائرة عجمان الرقمية هذه المنظومة لتوفير الدعم والتمكين والبنية التحتية الرقمية اللازمة لها، كنموذج جديد للخدمات الحكومية التي لا تنتظر أن يبحث عنها المتعامل، بل تتعرف على احتياجه، وتجهز رحلة الخدمة، وتطلب الموافقة، ثم تنسق الخطوات المطلوبة مع الجهات الحكومية المعنية بأقل جهد ممكن من المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المرحلة الأولى على خدمة تجديد الرخصة التجارية، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، باعتبارها الجهة المعنية بخدمات التراخيص الاقتصادية.. ومن خلال هذا النموذج، يتم إشعار المتعامل تلقائياً قبل انتهاء الرخصة التجارية، ثم نقله مباشرة عبر الرابط إلى الوكيل المساعد في التطبيق الموحد لحكومة عجمان AjmanOne لاستكمال رحلة التجديد بكل سهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل الخدمة مع دائرة البلدية والتخطيط لإدارة الحالات التي يرتبط فيها تجديد الرخصة التجارية بصلاحية عقد الإيجار التجاري، فإذا كان العقد يتطلب تجديداً، يتم توجيه المتعامل بسلاسة إلى الخطوة المطلوبة لتجديد العقد التجاري، ثم تواصل الخدمة رحلة تجديد الرخصة التجارية دون أن يضطر المتعامل إلى التنقل بين الجهات أو البحث عن الخطوة التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك لا يحتاج المتعامل إلى فهم كامل تفاصيل الإجراءات الحكومية أو متابعة أكثر من جهة، فالخدمة تتحمل التعقيد في الخلفية، مع بقاء المتعامل صاحب القرار في كل خطوة رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الإطلاق انسجاماً مع التوجه الوطني للدولة في توظيف الذكاء الاصطناعي الوكيل Agentic AI لتعزيز الجاهزية المستقبلية والنمو الاقتصادي والتقدم الإنساني، وبما يعكس التزام عجمان بتحويل التقنيات المتقدمة إلى خدمات عملية تحسن حياة الناس وتعزز بيئة الأعمال في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«يمثل تجديد الرخصة التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل خطوة مهمة في دعم بيئة الأعمال في عجمان.. فكلما كانت رحلة المستثمر أسهل وأسرع وأكثر وضوحاً، زادت قدرة الإمارة على تعزيز تنافسيتها وجاذبيتها الاقتصادية.. وهذا التكامل يعكس التزامنا بتطوير خدمات اقتصادية أكثر استباقية وفعالية واستجابة لاحتياجات قطاع الأعمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان: «إن هذا النموذج الجديد للخدمات الحكومية يعكس مستوى متقدماً من التكامل بين الجهات الحكومية، من خلال دمج خدمة تجديد عقد الإيجار التجاري – عند الحاجة – ضمن رحلة تجديد الرخصة التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نعمل مع شركائنا في حكومة عجمان على تبسيط رحلة المستثمر، بحيث تتكامل الخدمات الحكومية بسلاسة دون أن يتحمل المتعامل عبء التنقل بين الجهات أو متابعة الإجراءات، بما يعزز استمرارية الأعمال، ويرتقي بتجربة المستثمرين وأصحاب الأعمال، ويجعلها أكثر سهولة وكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية: «تقود دائرة عجمان الرقمية جهود بناء البنية التحتية الرقمية والمنصات المشتركة التي تمكّن الجهات الحكومية من تقديم خدمات استباقية أكثر كفاءة وفعالية.. ويجسد هذا الإطلاق نموذجاً جديداً للخدمات الحكومية، يرتكز على الذكاء الاصطناعي والتكامل الرقمي لتقديم خدمات تصل إلى المتعامل في الوقت المناسب..هدفنا أن ننتقل من خدمات ينتظر فيها المتعامل حتى يبحث عنها، إلى خدمات تبادر إليه، وتفهم احتياجه، وتنسق الإجراءات في الخلفية، لتقدم تجربة حكومية أكثر سهولة وسلاسة وكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دائرة عجمان الرقمية أن نموذج الخدمات بلا واجهة يجسد تحولاً في أسلوب تصميم وتقديم الخدمات الحكومية، من خلال بناء خدمات حكومية قابلة للتشغيل عبر مختلف القنوات الرقمية الحالية والمستقبلية، بما يضمن تجربة موحدة للمتعامل، ويُسرّع تطوير الخدمات وإطلاقها دون الحاجة إلى إعادة بنائها لكل قناة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الدائرة أن نجاح الخدمات الحكومية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الوكيل لا يرتكز على التقنية وحدها، بل على منظومة متكاملة تشمل حوكمة فعّالة، وجودة البيانات، والتكامل الآمن بين الأنظمة، والرقابة المستمرة، والإشراف البشري عند الحاجة، بما يضمن تقديم خدمات موثوقة وآمنة تتمحور حول احتياجات المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإطلاق محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي في عجمان، ويدعم رؤية عجمان 2030 «عجمان للناس»، من خلال بناء نموذج حكومي أكثر استباقية ومرونة واستجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين والمقيمين والمستثمرين وقطاع الأعمال.</div></p>

الأولى في الإمارات

عجمان تطلق خدمات حكومية للمتعاملين بلا واجهة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2025 دخل العالم واحدة من أوسع موجات الحمائية منذ عقود، بعدما أطلقت الولايات المتحدة حزمة واسعة من الرسوم الجمركية شملت عشرات الاقتصادات وقطاعات استراتيجية، ثم اتسعت الإجراءات الحمائية في أوروبا والصين ودول أخرى، فيما حذرت منظمة التجارة العالمية من تجزئة تهدد مكاسب ثمانية عقود من التبادل الحر، وبينما يرفع العالم جدران التعريفات، أعلنت الإمارات تسجيل 1.93 تريليون درهم من التجارة غير النفطية في النصف الأول من 2026، بنمو بلغ 13.1 بالمئة، وهو رقم يحمل أطروحة اقتصادية مغايرة: حين ينغلق الآخرون، تواصل الإمارات فتح ممرات الشراكة وتوسيع شبكتها التجارية عبر القارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يقف خلف هذا الرقم يتجاوز الأداء التجاري إلى هندسة اقتصادية بنيت برؤية على مدى سنوات، سبع وثلاثون اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة جرى توقيعها، دخلت ثماني عشرة منها حيز التنفيذ، تربط الإمارات بأسواق واسعة تمتد عبر قارات العالم، من كوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وتركيا، إلى أوكرانيا وكولومبيا وكوستاريكا، مع مفاوضات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي ودول في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا الوسطى، وبلغت التجارة مع الشركاء 304 مليارات درهم، وهذه الاتفاقيات تتجاوز خفض الرسوم التقليدي إلى تكامل سلاسل الإمداد، وتبادل الخبرات التقنية، وتسهيل حركة رؤوس الأموال والكفاءات، كما تلغي أو تخفض الرسوم الجمركية على أكثر من تسعين بالمئة من السلع المتبادلة في معظم الحالات، وقد صممت بمنطق التنويع الجغرافي ذاته الذي حكم التنويع الاقتصادي الداخلي، عبر توزيع المخاطر بين القارات، بحيث تعجز أي صدمة في ممر واحد أو سوق واحدة عن خنق الاقتصاد بأسره، ويصبح للاقتصاد الوطني عشرات الروافد التي تغذيه من اتجاهات مختلفة في الوقت ذاته، فإن أغلق ممر بحري نشطت مسارات برية وجوية، وإن تراجعت سوق آسيوية عوضتها أسواق في أمريكا اللاتينية أو أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد السياسي التقليدي يفترض أن الدول تنغلق في الأزمات حماية لمواردها، وأن الانكشاف على الخارج يتحول في لحظات التوتر إلى مصدر هشاشة، وقد قلبت التجربة الإماراتية هذا الافتراض، فتحول الانفتاح ذاته إلى بنية دفاعية، فموانئ دبي العالمية وحدها تدير نحو عشرة بالمئة من حركة الحاويات في العالم عبر أكثر من ستين ميناءً ومحطة، والاتفاقيات الملزمة مع عشرات الاقتصادات تجعل الإمارات جزءاً عضوياً من النسيج التجاري الدولي، يصعب اقتطاعه من دون كلفة على المنظومة بأسرها، وكل شراكة جديدة توسع دائرة الاقتصادات والشركات التي ترتبط مصالحها باستمرارية التدفقات واستقرار الممرات المفتوحة، وهذا ما يمكن تسميته «سيادة الترابط»، أي تأمين جيوسياسي بأدوات اقتصادية، يعمل بصمت وبفعالية أكبر من كثير من أدوات الردع والحماية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجعل هذا النموذج جديراً بالدراسة أنه يحول الإمارات من مشاركة في حركة التجارة العالمية إلى مهندسة ممرات تربط القارات ببعضها، فالشراكة مع الإمارات أصبحت تعني الوصول إلى مركز لوجيستي محوري يربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، وإلى منظومة دبي المالية التي تحتل المرتبة السابعة عالمياً، وإلى بيئة استثمارية إماراتية تجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر فيها 1.17 تريليون درهم، وإلى مناطق حرة، ومراكز تحكيم، ومنظومة تشريعية صممت لتسهيل حركة رأس المال عبر الحدود، وكل اتفاقية جديدة توسع هذه الشبكة المتنامية، وتزيد قيمتها لجميع المرتبطين بها. </div></p><p class='article-text'>هذا التموضع حول الإمارات من دولة تعتمد على الشركاء إلى دولة يعتمد عليها الشركاء، وفي عالم يتجه نحو التكتلات، تصبح هذه الميزة أداة حماية بقدر ما هي أداة نمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الحرب العالمية الثانية أدرك العالم أن الدول المتشابكة تجارياً تتقاتل أقل، فأسس في بريتون وودز عام 1944 النظام المالي الدولي، ثم أنشأ الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة «الغات»، التي أصبحت لاحقاً منظمة التجارة العالمية، وعلى مدى ثمانية عقود ارتبط الازدهار بحرية التبادل، اليوم، فيما تتراجع اقتصادات كبرى عن تلك الفلسفة، وتعود إلى منطق الحواجز والتكتلات المغلقة، تعيد الإمارات، التي يتجاوز عمرها بقليل نصف قرن، إنتاجها بأدواتها وجغرافيتها الخاصة، وتثبت أن الانفتاح في عصر الانغلاق يصنع حصانة اقتصادية عميقة، وأن من يبني سبعة وثلاثين باباً نحو العالم يحتفظ دائماً بمساحة للحركة حين تضيق الطرق.</div></p>

موانئ دبي العالمية وحدها تدير نحو 10 % من حركة الحاويات في العالم

37 اتفاقية في عالم يغلق أبوابه

<p class='article-text'>أعلنت المبادرة الإنسانية "ما بعد 2020"، التابعة لجائزة زايد للاستدامة، الجائزة الرائدة التي أطلقتها دولة الإمارات لتكريم الحلول المبتكرة للتحديات العالمية، عن إتمام تنفيذ مشروعها المتمثل في نشر مراكز صحية تعمل بالطاقة الشمسية في الهند، لإتاحة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الموثوقة لأكثر من 200 ألف شخص.</p><p class='article-text'>وشمل المشروع، الذي تم تنفيذه في ولاية كارناتاكا جنوب غرب الهند، تجهيز ستة مرافق صحية تعمل بالطاقة الشمسية ومزودة بتقنيات طبية موفرة للطاقة.</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه المرافق في تعزيز مرونة خدمات الرعاية الصحية في المجتمعات النائية التي تفتقر إلى مصادر كهرباء موثوقة، مما مكّن المرضى من الحصول على الخدمات الصحية الأساسية بالقرب من أماكن إقامتهم، دون الحاجة لقطع مسافات طويلة إلى المدن الكبرى.</p><p class='article-text'>وتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مؤسسة "سيلكو"، الفائزة بجائزة زايد للاستدامة لعام 2018، وهي مؤسسة غير ربحية مقرها الهند، توظف تقنيات الطاقة المستدامة كحل فعال للمساهمة في الحد من الفقر وتعزيز الاستدامة البيئية.</p><p class='article-text'>وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، بهذه المناسبة، إن دولة الإمارات تواصل من خلال مبادرة "ما بعد 2020"، دعم الحلول التي تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز مرونة المجتمعات، وترسيخ التعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأثر المستدام لهذا المشروع في الهند يعكس الالتزام المشترك بدفع التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق الوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية.</p><p class='article-text'>وأكد مواصلة العمل على دعم المجتمعات وبناء الشراكات التي تُحدث أثراً ملموساً طويل الأمد، تجسيداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومسيرته القائمة على العطاء والعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال الدكتور هاريش هاندي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "سيلكو"، إن الطاقة تشكل حجر أساس للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية، فمن خلال إعادة تصميم المرافق الصحية بالاعتماد على حلول الطاقة الشمسية المبتكرة، يمكن تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية وتحسين جودتها، بما يضمن إمكانية تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة حتى في المجتمعات النائية.</p><p class='article-text'>وأعرب عن التطلع إلى توسيع نطاق اعتماد هذا النموذج على مستوى الهند، بما يضمن توافر طاقة مستدامة بشكل مستمر، الأمر الذي بدوره يؤدي إلى تحسين النتائج الصحية للفئات الأشد حاجة.</p><p class='article-text'>وتضم الهند أكثر من 30 ألف مركز رعاية صحية أولية و150 ألف مركز صحي فرعي، حيث يقع العديد منها في مناطق نائية غالباً ما يواجه السكان فيها صعوبة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية نتيجة التحديات المرتبطة بالبنية التحتية، الأمر الذي يفرض عليهم قطع مسافات أطول وتحمّل تكاليف علاجية أعلى.</p><p class='article-text'>وفي ولايات مثل كارناتاكا، تعدّ تكاليف الرعاية الصحية أعلى من المتوسط الوطني في الهند، فضلاً عن عدم توفر إمدادات طاقة مستمرة، مما يؤثر سلباً على تشغيل المعدات الطبية الأساسية والقدرة على توفير الخدمات الصحية الحيوية، مثل تخزين اللقاحات، والتشخيص. وتعكس هذه التحديات مدى الحاجة إلى حلول طاقة مستدامة تسهم في تحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية في المجتمعات التي يصعب الوصول إليها.</p><p class='article-text'>وتم تزويد المرافق الصحية العاملة بالطاقة الشمسية بأنظمة كهروضوئية قادرة على توليد ما بين 2 و15 كيلوواط من الكهرباء في أوقات ذروة سطوع الشمس.</p><p class='article-text'>كما تم دعم هذه الأنظمة بحلول غير متصلة بشبكة الكهرباء، وبطاريات ليثيوم أيون قادرة على تخزين طاقة تكفي لتشغيل المرافق لمدة تتراوح من يوم ونصف إلى يومين.</p><p class='article-text'>وتضم هذه المرافق أيضاً مجموعة من التقنيات الطبية الموفرة للطاقة والتي تحسن جودة الرعاية الصحية، بما في ذلك أجهزة تدفئة محمولة للأطفال، ووحدات علاج ضوئي، وأجهزة مراقبة نبض الجنين، وأجهزة المساعدة على التنفس، مما يدعم رعاية صحة الأمهات وحديثي الولادة. كما تشتمل على حافظة محمولة تتيح نقل اللقاحات في بيئة آمنة يمكن التحكم بدرجة حرارتها.</p><p class='article-text'>ومن شأن أدوات التشخيص الرقمية، مثل السماعات الطبية وأجهزة قياس التنفس ووظائف الرئة، أن تعزز إدارة الأمراض غير المعدية، في حين تعمل خدمات طب الأمراض الجلدية عن بعد، والأجهزة المجهرية الرقمية، ووحدات التطبيب عن بعد، وغيرها من الأجهزة الصحية المحمولة، على تسهيل عمليات التشخيص عن بعد.</p><p class='article-text'>وفي إطار المشروع، تم إطلاق عيادة صحية متنقلة أيضاً من خلال التعاون بين مؤسسة "سيلكو" و"حركة شباب سوامي فيفيكاناندا"، وهي مؤسسة غير حكومية تُعنى بتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في المناطق الريفية.</p><p class='article-text'>وتواصل العيادة دعم توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية لتصل إلى المجتمعات النائية، مما يسهم في تعزيز الأثر المستدام للمبادرة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتضم مبادرة "ما بعد 2020" عدداً من المؤسسات الشريكة الرائدة، بما في ذلك صندوق أبوظبي للتنمية، و"بنك بي إن بي باريبا"، و"مبادلة للطاقة"، و"مصدر"، وبنك أبوظبي التجاري.</p><p class='article-text'>وحتى الآن، نفذت المبادرة 19 مشروعاً لنشر حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والصحة والمياه والغذاء، والتي أحدثت تغييراً جذرياً في حياة أكثر من 429,800 شخص في كل من نيبال، تنزانيا، أوغندا، الأردن، مصر، كمبوديا، مدغشقر، إندونيسيا، بنغلاديش، الفلبين، رواندا، بيرو، لبنان، السودان، إثيوبيا، فيتنام، ماليزيا، كوستاريكا، والهند.</p><p class='article-text'>كما تعتزم مبادرة "ما بعد 2020" تنفيذ مشروعها العشرين في كولومبيا في المراحل المقبلة.</p>

عبر مبادرتها الإنسانية "ما بعد 2020"

جائزة زايد للاستدامة تعزز منظومة الرعاية الصحية لأكثر من 200 ألف شخص في الهند

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي- محمد عباس، ومشعل العباس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خبراء أن الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً في كيفية بناء اقتصاد يتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مع مختلف الظروف. وأوضح الخبراء أن النجاحات التي تحققها الدولة في مجال التجارة الخارجية مجرد أرقام قياسية تضاف إلى سجلات الأداء الاقتصادي، بل أصبحت مؤشراً واضحاً على نجاح رؤية استراتيجية طويلة المدى استطاعت أن تحول الدولة إلى واحدة من أهم المراكز التجارية واللوجستية في العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266728.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا إنه في الوقت الذي تواجه فيه التجارة العالمية تحديات متلاحقة، بدءاً من اضطرابات سلاسل الإمداد، مروراً بالتوترات الجيوسياسية، ووصولاً إلى تباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، تواصل الإمارات تحقيق إنجازات استثنائية تؤكد قدرتها على الحفاظ على زخم النمو وتعزيز مكانتها على خريطة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور ريموند خوري، شريك أول ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة «آرثر دي ليتل» في الشرق الأوسط: «تعكس هذه النتائج الاستثنائية نجاح دولة الإمارات في ترسيخ نموذج اقتصادي قائم على التنويع والانفتاح والتنافسية العالمية، حيث أصبحت التجارة غير النفطية مؤشراً حقيقياً على قوة الاقتصاد واستدامة نموه». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «إن الاقتراب من حاجز تريليوني درهم في ستة أشهر وتحقيق صادرات غير نفطية بمستويات قياسية يؤكد أن الرؤية الاستشرافية للقيادة والاستثمار المستمر في البنية التحتية، والاتفاقيات الاقتصادية، والابتكار، وتمكين القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>قد وضعت الإمارات في موقع متقدم ضمن الاقتصادات الأكثر ديناميكية عالمياً. والأهم من ذلك أن هذه الإنجازات تعزز الثقة بأن الإمارات لا تواكب التحولات الاقتصادية العالمية فحسب، بل تسهم في تشكيلها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال توماس كوروفيلا، الشريك الإداري لدى آرثر دي ليتل الشرق الأوسط والهند: تعكس أرقام نتائج التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات أكثر من مجرد أداء اقتصادي قوي؛ فهي تؤكد أن استراتيجية التنويع الاقتصادي دخلت مرحلة جديدة من النضج، وأن الرؤية طويلة المدى التي تبنتها الدولة تحولت من طموح استراتيجي إلى ميزة تنافسية ملموسة.</div></p><p class='article-text'>فالاقتراب من حاجز تريليوني درهم في التجارة غير النفطية خلال ستة أشهر فقط، إلى جانب تحقيق الصادرات غير النفطية مستويات قياسية، يبرهن على قوة النموذج الاقتصادي الإماراتي وقدرته على مواصلة التوسع في بيئة عالمية تتسم بالتغير والتنافسية العالية.</p><p class='article-text'>وأضاف: تكمن أهمية هذه النتائج في أنها لا تستند إلى عامل واحد، بل إلى منظومة اقتصادية متكاملة بنتها دولة الإمارات على مدى سنوات، تجمع بين البنية التحتية عالمية المستوى، وسرعة ومرونة صنع القرار، والشراكات الاقتصادية الدولية، وجاذبية بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>واستقطاب المواهب والاستثمارات، وتعزيز الثقة العالمية بالاقتصاد الوطني. ومن خلال هذا النموذج، لم تعد الإمارات تواكب التحولات الاقتصادية العالمية فحسب، بل أصبحت تسهم بصورة متزايدة في رسم ملامح التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>وأوضح: غير أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر أهمية وتأثيراً. فالفرصة الأكبر أمام دولة الإمارات لا تكمن في زيادة حجم التجارة فقط، بل في تعميق القيمة المضافة لما تتبادله مع العالم.</p><p class='article-text'>ومع تسارع التحولات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، والصناعات الرقمية، والتكنولوجيا النظيفة، والتقنيات الحيوية، واقتصاد الفضاء، تمتلك الإمارات المقومات التي تؤهلها للانتقال من مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية إلى اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة. وقال إن الأداء التجاري القوي لدولة الإمارات يؤكد متانة الأسس الاقتصادية وقدرتها على الصمود والنمو رغم تعقيدات المشهد العالمي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال حمزة دويك، رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ساكسو بنك»: «تبرز أحدث بيانات التجارة الزخم المستمر لاستراتيجية دولة الإمارات الرامية إلى تنويع الاقتصاد، إذ يعكس بلوغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، إلى جانب تسجيل صادرات غير نفطية قياسية بقيمة 452.8 مليار درهم، مدى اندماج الدولة المتنامي في حركة التجارة العالمية، وتزايد القدرة التنافسية للشركات العاملة فيها». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: إن وتيرة نمو الصادرات غير النفطية تتجاوز معدل نمو التجارة الإجمالية، مما يشير إلى تحول تدريجي نحو اقتصاد يعتمد بصورة أكبر على الإنتاج والقيمة المضافة.</p><p class='article-text'>ومن منظور المستثمرين، تعزز هذه البيانات مكانة دولة الإمارات باعتبارها واحدة من أكثر اقتصادات المنطقة مرونة وانفتاحًا على العالم، إذ يسهم التوسع المستمر في الشراكات التجارية، بما في ذلك اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تنويع العلاقات التجارية ودعم النمو طويل الأمد بعيدًا عن الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات.</p><p class='article-text'>ورغم استمرار حالة عدم اليقين التي تكتنف التجارة العالمية، فإن قوة الأرقام الأخيرة تؤكد مواصلة دولة الإمارات الاستفادة من دورها مركزاً إقليمياً حيوي للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار وإعادة التصدير.</p>

خبراء:  اقتصاد الإمارات يتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مع مختلف الظروف

<h2>خالد بالعمى: المصرف المركزي يواصل ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي</h2><h2>سعيد بخاش: تعامل الإمارات بكفاءة مع الصدمات الخارجية حافظ على استمرارية سلاسل الإمداد الأساسية</h2><h2>النمو يتسارع في 2027 مع ارتفاع إنتاج النفط وعودة السياحة والتجارة</h2><h2>فوائض مالية ومركز خارجي قوي بارتفاع إيرادات النفط وكفاءة إدارة الإنفاق العام</h2><h2>القطاع المصرفي يحافظ على قوته برسملة مرتفعة وسيولة مريحة</h2><h2>التنويع الاقتصادي يعزز قدرة الإمارات على المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم وفد خبراء صندوق النقد الدولي زيارته إلى دولة الإمارات، التي استمرت من 7 إلى 16 يوليو الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الزيارة مناقشة أحدث المستجدات الاقتصادية والمالية، والآفاق المستقبلية، وأولويات السياسات لدى الجهات المعنية، إلى جانب التحضير لبعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2026.</div></p><h2>تعزيز التواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي خلال ترؤسه الاجتماع مع وفد صندوق النقد الدولي، أهمية المشاورات في تعزيز التواصل وتبادل الآراء بشأن آخر المستجدات الاقتصادية والمالية لدولة الإمارات، ومناقشة الأولويات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن هذه المشاورات تمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي، وتبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات والأولويات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالتعاون الحثيث بين الجهات المعنية في الدولة، وأكد مواصلة العمل لترسيخ الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز جاهزية المنظومة المالية وقدراتها على مواكبة المتغيرات والمستجدات الإقليمية والعالمية، ما يؤكد النتائج الإيجابية للزيارة، ومتانة الاقتصاد الوطني وسلامة القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد وفد خبراء صندوق النقد الدولي بالمرونة اللافتة التي أظهرها اقتصاد دولة الإمارات في ظل المتغيرات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مدعوماً بأسس اقتصادية متينة، واحتياطيات وفيرة، إلى جانب سرعة الاستجابة ودقة توجيه التدابير الداعمة.</div></p><h2>أسس متينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد بخاش، نائب رئيس قسم الاستراتيجية والسياسات والمراجعة في صندوق النقد الدولي ورئيس وفد خبراء صندوق النقد الدولي: إن اقتصاد دولة الإمارات أظهر مرونة كبيرة في مواجهة التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وقد أسهمت الأسس المتينة، والاحتياطيات الوفيرة، والجاهزية المتقدمة، والاستجابة السريعة في الحد من التداعيات، كما ساعدت التدابير الداعمة، التي اتسمت بحسن التوقيت ودقة التوجيه، في المحافظة على الاستقرار المالي، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد الأساسية، ودعم القطاعات والأسر المتأثرة، والحفاظ على ثقة الأسواق، بما يؤكد قدرة مؤسسات دولة الإمارات على التعامل بكفاءة مع الصدمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوفد أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بمستويات قوية من رأس المال والسيولة، مع استمرار نمو الائتمان، مستفيداً من متانة المراكز المالية التي رسختها البنوك قبل التطورات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه الوفد بدور «حزمة دعم مصرف الإمارات المركزي الاستباقية لتعزيز مرونة المؤسسات المالية» التي أطلقها المصرف المركزي في منتصف مارس الماضي في دعم استقرار القطاع المالي، ورفع جاهزية المؤسسات المالية، وتمكينها من مواصلة أعمالها وتقديم خدماتها بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الوفد إلى أن مرونة حركة التجارة والطيران والخدمات اللوجستية، إلى جانب استمرار قوة الطلب المحلي، أسهمت في دعم النشاط الاقتصادي والحد من آثار التطورات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الوفد استمرار تحقيق فائض في المالية العامة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، والنهج الاستشرافي في إعداد الموازنات، وقوة صنع السياسات، فيما يتيح انخفاض مستويات الدين العام حيزاً مالياً واسعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى مصرف الإمارات المركزي قيادة فريق العمل الوطني المعني بالزيارة، وإدارة التنسيق الاستراتيجي مع الجهات الاتحادية والمحلية، وإعداد برنامج العمل.</div></p><h2>ورشة عمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التحضير للزيارة، نظم المصرف المركزي ورشة عمل للجهات المعنية، جرى خلالها استعراض أهداف المشاورات، بما عزز جاهزية الجهات وتكامل مشاركتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت زيارة الوفد إلى مصرف الإمارات المركزي جولة في مركز العمليات الأمنية السيبرانية، اطلع خلالها على منظومة المصرف المركزي في مجال الأمن السيبراني، وآليات توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم إدارة المخاطر، وتطوير القدرات المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الزيارة، ترأس معالي خالد محمد بالعمى الاجتماع الختامي للوفد، وجرى خلاله استعراض أبرز نتائج الاجتماعات ومناقشة آخر المستجدات، ووجّه معاليه بمواصلة التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي، وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية، والبناء على مخرجات الزيارة بما يدعم متانة وتنافسية المنظومة الاقتصادية والمالية في دولة الإمارات.</div></p><h2>هوامش مالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وفد الصندوق أعلن في وقت سابق في بيان أن اقتصاد دولة الإمارات أظهر قدرة استثنائية على الصمود في مواجهة تداعيات الصراع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، مدعوماً بمتانة الأسس الاقتصادية، ووفرة الهوامش المالية، وسرعة استجابة السياسات الحكومية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي لتعزيز مرونة المؤسسات المالية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد الدولي في بيان أن قوة الميزانيات العمومية للحكومات والشركات المرتبطة بها أسهمت في احتواء التداعيات الاقتصادية، والحفاظ على الثقة في الأسواق، ودعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، في وقت تواصل فيه الدولة تعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى تعافي الاقتصاد الإماراتي خلال النصف الثاني من العام الجاري مدعوماً باستعادة الصادرات نشاطها، في وقت يستعد فيه القطاع الهيدروكربوني لتعزيز مساهمته مع زيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتسارع نمو القطاع النفطي خلال النصف الثاني من العام، مع تعافي صادرات الخام وزيادة مستويات الإنتاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خلال عام 2027، فيتوقع الصندوق عودة الاقتصاد إلى مسار نمو قوي، مدعوماً بارتفاع إنتاج الهيدروكربونات وتعافي القطاعات غير النفطية، مع عودة السياحة والتجارة إلى مستوياتها الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رجّح ارتفاع التضخم بشكل طفيف خلال عام 2026 نتيجة انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً على المدى المتوسط.</div></p><h2>فوائض مالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد أن الموازين المالية والخارجية لدولة الإمارات ستظل في وضع إيجابي خلال الفترة المقبلة، مدعومة بإيرادات النفط، والسياسات المالية المتحفظة، وكفاءة إدارة الإنفاق العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع استمرار تسجيل فائض في المالية العامة خلال عام 2026، مع استفادة الدولة من ارتفاع أسعار النفط، وتوزيعات الأرباح المبكرة، وإجراءات رفع كفاءة الإنفاق لتعويض بعض الضغوط الناتجة عن تباطؤ النشاط غير النفطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى استمرار دعم القطاعات والأسر المتضررة، إلى جانب تنفيذ مشاريع البنية التحتية المخطط لها، مؤكداً أن قوة الربحية والإدارة الحصيفة للميزانيات العمومية وتحسن مستويات السيولة جعلت القطاعين العام والخاص في وضع قوي لتحمل تداعيات الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر انخفاض مستويات الدين الحكومي مساحة مالية واسعة تمكن الدولة من التعامل مع أي صدمات إضافية أو ممتدة إذا استدعت الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الصندوق إلى أن المركز الخارجي للإمارات سيبقى في حالة فائض، رغم توقع تراجعه الطفيف خلال عام 2026 نتيجة اضطرابات التجارة غير النفطية، قبل أن يتحسن مجدداً على المدى المتوسط مع عودة الصادرات النفطية وتعافي حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاحتياطيات الدولية تظل عند مستويات مريحة توفر تغطية كافية للواردات، وتعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية.</div></p><h2>بنوك قوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى استمرار قوة القطاع المصرفي الإماراتي، موضحاً أن البنوك تتمتع بمستويات رسملة مرتفعة تفوق المتطلبات التنظيمية، إلى جانب مستويات سيولة مريحة، واستمرار نمو الائتمان والودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي لا يزال في وضع قوي بفضل متانة مراكزه المالية كما شهد القطاع العقاري نمواً خلال النصف الأول من عام 2026، مع اختلاف التأثيرات بين القطاعات والمناطق، فيما بقيت الأسعار بشكل عام عند مستويات عام 2025 أو أعلى منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن تعرض القطاع المصرفي للسوق العقارية لا يزال محدوداً، إلا أن التطورات تستدعي استمرار المتابعة والرصد لضمان الحفاظ على الاستقرار المالي.</div></p><h2>استمرار المرونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية استمرار مرونة السياسات الاقتصادية في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين وتعدد المخاطر المحتملة، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة لأي تطورات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مواصلة جهود التنويع الاقتصادي والمبادرات التحفيزية تمثل عاملاً أساسياً لضمان استدامة النمو على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تعميق التكامل التجاري، مدعوماً باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والبرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب استمرار الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري، سيعزز نمو القطاعات غير النفطية ويرفع قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة الصدمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى أن النموذج الاقتصادي الإماراتي القائم على المرونة والانفتاح والاستثمار طويل الأجل يواصل تعزيز مكانة الدولة واحدة من أكثر الاقتصادات قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه الصندوق في ختام البيان بالشكر والتقدير لدولة الإمارات، وقال: يتقدم فريق صندوق النقد الدولي بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات وجميع الجهات المعنية على تعاونهم والمناقشات المثمرة التي جرت خلال الزيارة.</div></p>

وفد خبراء الصندوق يختتم زيارته إلى الدولة

صندوق النقد الدولي يشيد بالمرونة الاستثنائية لاقتصاد الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر اقتصاد دولة الإمارات قدرة استثنائية على الصمود في مواجهة تداعيات الصراع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، مدعوماً بمتانة الأسس الاقتصادية، ووفرة الهوامش المالية، وسرعة استجابة السياسات الحكومية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي لتعزيز مرونة المؤسسات المالية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي وفق بيان صحفي صادر عن صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد الدولي في بيانه أن قوة الميزانيات العمومية للحكومات والشركات المرتبطة بها أسهمت في احتواء التداعيات الاقتصادية، والحفاظ على الثقة في الأسواق، ودعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، في وقت تواصل فيه الدولة تعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك عقب زيارة فريق من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة سعيد بخاش نائب رئيس قسم الاستراتيجية والسياسات والمراجعة في صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 7 إلى 16 يوليو 2026، لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة، وآفاق النمو، وأولويات السياسات الاقتصادية، إلى جانب التحضير لمشاورات المادة الرابعة لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد بخاش إن الاقتصاد الإماراتي أظهر مرونة كبيرة في ظل الصراع الجيوسياسي في المنطقة، مشيراً إلى أن قوة الاقتصاد، وتوفر هوامش السياسات، والاستعداد المسبق، وسرعة التحرك، ساعدت جميعها في الحد من التأثيرات الكلية للصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بخاش أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإماراتية في الوقت المناسب، وبشكل دقيق، أسهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية سلاسل الإمداد الأساسية، ودعم القطاعات والأسر المتضررة، وتعزيز ثقة الأسواق، بما يعكس قدرة المؤسسات الإماراتية على إدارة تداعيات الأزمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعافٍ متوقع </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مدة الصراع وشدته، إلى جانب الإغلاق المتقطع لمضيق هرمز، يفرض ضغوطاً على النشاط الاقتصادي، إلا أنه وبافتراض عودة تدريجية إلى الأوضاع الطبيعية في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، فمن المتوقع أن يبدأ الاقتصاد الإماراتي التعافي خلال النصف الثاني من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا التعافي سيكون مدعوماً باستعادة الصادرات نشاطها، وانتهاء القيود المرتبطة بحصص إنتاج تحالف «أوبك+»، في وقت يستعد فيه القطاع الهيدروكربوني لتعزيز مساهمته مع زيادة الإنتاج بعد خروج الإمارات من منظمة أوبك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النمو القوي الذي سجله الاقتصاد خلال عام 2025، يتوقع الصندوق أن يكون الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 أقل قليلاً، نتيجة تباطؤ النشاط غير النفطي بسبب تأثير حالة عدم اليقين على قطاعات السياحة والنقل والتجارة والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، من المتوقع أن يتسارع نمو القطاع النفطي خلال النصف الثاني من العام، مع تعافي صادرات الخام وزيادة مستويات الإنتاج، بما يعوض جزءاً من التأثيرات المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خلال عام 2027، فيتوقع الصندوق عودة الاقتصاد إلى مسار نمو قوي، مدعوماً بارتفاع إنتاج الهيدروكربونات وتعافي القطاعات غير النفطية، مع عودة السياحة والتجارة إلى مستوياتها الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رجّح ارتفاع التضخم بشكل طفيف خلال عام 2026 نتيجة انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوائض مالية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد أن الموازين المالية والخارجية لدولة الإمارات ستظل في وضع إيجابي خلال الفترة المقبلة، مدعومة بإيرادات النفط، والسياسات المالية المتحفظة، وكفاءة إدارة الإنفاق العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع استمرار تسجيل فائض في المالية العامة خلال عام 2026، رغم تراجع حجمه مقارنة بالفترات السابقة، مع استفادة الدولة من ارتفاع أسعار النفط، وتوزيعات الأرباح المبكرة، وإجراءات رفع كفاءة الإنفاق لتعويض بعض الضغوط الناتجة عن تباطؤ النشاط غير النفطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى استمرار دعم القطاعات والأسر المتضررة، إلى جانب تنفيذ مشاريع البنية التحتية المخطط لها، مؤكداً أن قوة الربحية والإدارة الحصيفة للميزانيات العمومية وتحسن مستويات السيولة جعلت القطاعين العام والخاص في وضع قوي لتحمل تداعيات الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر انخفاض مستويات الدين الحكومي مساحة مالية واسعة تمكن الدولة من التعامل مع أي صدمات إضافية أو ممتدة إذا استدعت الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الصندوق إلى أن المركز الخارجي للإمارات سيبقى في حالة فائض، رغم توقع تراجعه خلال عام 2026 نتيجة اضطرابات التجارة غير النفطية، قبل أن يتحسن مجدداً على المدى المتوسط مع عودة الصادرات النفطية وتعافي حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاحتياطيات الدولية تظل عند مستويات مريحة توفر تغطية كافية للواردات وتعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنوك قوية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى استمرار قوة القطاع المصرفي الإماراتي، رغم بعض التراجع في النشاط العقاري، موضحاً أن البنوك تتمتع بمستويات رسملة مرتفعة تفوق المتطلبات التنظيمية، إلى جانب مستويات سيولة مريحة، واستمرار نمو الائتمان والودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الصندوق تباطؤ نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص مع انخفاض وتيرة النشاط غير النفطي، إلا أن القطاع المصرفي لا يزال في وضع قوي بفضل متانة مراكزه المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهد القطاع العقاري نمواً بطيئاً خلال النصف الأول من عام 2026 بعد سنوات من النمو القوي، مع اختلاف التأثيرات بين القطاعات والمناطق، فيما بقيت الأسعار بشكل عام عند مستويات عام 2025 أو أعلى منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن تعرض القطاع المصرفي للسوق العقارية لا يزال محدوداً، إلا أن التطورات تستدعي استمرار المتابعة والرصد لضمان الحفاظ على الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنويع الاقتصادي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية استمرار مرونة السياسات الاقتصادية في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين وتعدد المخاطر المحتملة، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة لأي تطورات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مواصلة جهود التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية تمثل عاملاً أساسياً لضمان استدامة النمو على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تعميق التكامل التجاري، مدعوماً باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والبرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب استمرار الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري، سيعزز نمو القطاعات غير النفطية ويرفع قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة الصدمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى أن النموذج الاقتصادي الإماراتي القائم على المرونة والانفتاح والاستثمار طويل الأجل يواصل تعزيز مكانة الدولة واحدة من أكثر الاقتصادات قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه الصندوق في ختام البيان بالشكر والتقدير لدولة الإمارات، وقال: «يتقدم فريق صندوق النقد الدولي بخالص الشكر والتقدير للسلطات الإماراتية وجميع الجهات المعنية على تعاونهم والمناقشات المثمرة التي جرت خلال الزيارة».</div></p>

مرونة مالية ونمو مرتقب في 2027

«صندوق النقد»: اقتصاد الإمارات يخرج أقوى من اختبار المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة Momentum Technologies الفرنسية عن كبسولات نجاة متنقلة صُممت لتوفير الحماية في ظروف الطوارئ، بدءا من الفيضانات والزلازل وصولًا إلى الهجمات المسلحة والانفجارات. وتبدأ أسعار هذه الكبسولات من نحو 25 ألف جنيه إسترليني، فيما يصل سعر الطراز الأكثر تطورا إلى نحو 35 ألف جنيه إسترليني، مع إمكانية نقلها بطائرات الهليكوبتر أو الشاحنات ونشرها بسرعة في مواقع مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحمل الكبسولة اسم "لايف بود" (LIFEPOD)، وصُنعت من فولاذ تقني عالي المتانة، مع تصميم يتيح نقلها ونشرها بسهولة في مواقع مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت  شركة Momentum Technologies أن هذه الكبسولات تختلف عن الملاجئ التقليدية الثابتة، إذ صُممت لتكون متنقلة، وسهلة النقل والتصنيع، وسريعة النشر، مع إمكانية تكييفها لتناسب مختلف البيئات والسيناريوهات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن شحن الكبسولات داخل الحاويات، أو نقلها بطائرات الهليكوبتر، كما يمكن تكديسها أو دمجها في المناطق الحضرية، والمواقع الصناعية، وحتى البيئات النائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المواصفات سعرها المرتفع، إذ يتراوح سعر الكبسولة الواحدة بين 25,404 و34,904 جنيهات إسترلينية، بحسب الطراز والمواصفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوفر كبسولات النجاة بثلاثة طرازات رئيسية هي W01 وB01 وQ01، وقد صُمم كل منها للتعامل مع نوع مختلف من المخاطر والكوارث، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد W01 ملجأً عائما يتسع لشخصين إلى أربعة أشخاص، ومخصصا لمواجهة الكوارث المرتبطة بالمياه مثل موجات التسونامي والفيضانات المفاجئة والفيضانات الساحلية وانهيار السدود والجسور. وتؤكد الشركة أن الكبسولة تعتمد على هيكل مصنوع من الألومنيوم البحري عالي المتانة، مزود بنظام طفو وصابورة مدمج، ما يسمح لها بالبقاء طافية وتحمل اصطدام الحطام مع توفير مأوى آمن للركاب حتى وصول فرق الإنقاذ. وأضافت أن الاختبارات الأولية للطراز حققت نتائج "مشجعة للغاية"، رغم عدم الإعلان عن موعد طرحه في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطراز B01، فقد صُمم ليستوعب شخصا أو شخصين، ويوفر حماية من الرصاص والشظايا والهجمات المسلحة، إلى جانب قدرته على العمل في البيئات شديدة الخطورة. ويستهدف هذا النموذج المواقع الحساسة، والبنية التحتية الحيوية، وقوات الأمن، والمنشآت الصناعية التي تتطلب حلول حماية سريعة، حيث يمكن الاحتماء داخله وإغلاقه بالكامل خلال ثوانٍ. ويخضع الطراز حاليا لمرحلة التصنيع، على أن تُستكمل اختبارات التحقق النهائية خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يركز الطراز Q01 على مواجهة الزلازل والانهيارات الهيكلية، إذ صُمم ليكون ملجأً صغيرا وسهل الوصول إليه في المناطق المعرضة لهذه الكوارث، بما يعزز فرص النجاة عندما يصبح إخلاء المباني مستحيلًا أو شديد الخطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شركة Momentum Technologies عن هذه الكبسولات خلال معرض VivaTech في باريس، حيث أكد مؤسسها سيدريك شوفات أن الشركة تسعى إلى تسريع عمليات التصنيع والحصول على الشهادات اللازمة، تمهيدا لبدء الإنتاج التجاري ونشر هذه الحلول الوقائية على نطاق أوسع.</div></p>

ثمنها 35 ألف جنيه إسترليني.. كبسولة تحمي من الرصاص والكوارث

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد العولمة تبحث عن الأرخص، بل عن الأكثر أمناً ومرونة. يعيش العالم اليوم مخاضاً عسيراً لإعادة تشكيل خريطته الاقتصادية، حيث لم تعد الأرقام وحدها هي الحَكَم في حركة التجارة الدولية، بل باتت الجغرافيا السياسية هي الموجِّه الأول لرؤوس الأموال وسلاسل الإمداد، فبعد أن سادت العولمة التقليدية لعقود طويلة بوصفها قوة عابرة للحدود، تبحث عن الكفاءة المطلقة وأقل تكلفة، واجه هذا النموذج ارتدادات عنيفة بفعل الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة، التي كشفت هشاشة الاعتماد على مسارات أحادية للإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق المتوتر، برز مفهوم «اقتصاد التحالفات الموثوقة» بوصفه دعوة صريحة من القوى الكبرى لحصر التبادل التجاري والاستثماري داخل نطاق الدول التي تتشارك القيم أو التوجهات الأمنية ذاتها. </div></p><p class='article-text'>وبظاهر الأمر، تبدو هذه الدعوات إجراءات تهدف إلى حماية الأمن القومي، لكنها في جوهرها تضع النظام الدولي أمام خطر الاستقطاب الحاد والتفتت الجيواقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز معضلة السيادة الوطنية، وكيف يمكن للدول ذات الثقل الإقليمي والدولي أن تحمي قرارها السيادي ومصالحها الاقتصادية دون أن تصل إلى مفترق طرق بين المحاور؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإجابة لا تكمن في «الحياد التقليدي» القائم على الابتعاد عن المشهد، بل في الانتقال نحو نموذج «الحياد النشط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن وصف هذا النموذج بـ«دول الجسور الذكية»، وهي الدول التي تبني قوتها الاقتصادية على قدرتها على الربط بين الأسواق والمحاور المتنافسة، من خلال مؤسسات مرنة، وتشريعات مستقرة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسة خارجية متوازنة، بما يجعلها شريكاً لا غنى عنه في استدامة حركة التجارة والاستثمار العالمي، وقادراً على الصمود أمام التحولات الجيوسياسية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد استندت فلسفة إدارة الأعمال طوال العقود الثلاثة الماضية إلى مبدأ «الإنتاج في الوقت المحدد»، وهي هندسة تشغيلية دقيقة تهدف إلى خفض تكاليف التخزين وتأمين البضائع والمدخلات في لحظة الحاجة إليها.</div></p><p class='article-text'>وكانت هذه الفلسفة ابنة شرعية للاستقرار الجيوسياسي. أما اليوم، ومع تصاعد الصراعات التجارية والعقوبات العابرة للقارات، فقد تحول التفكير الاستراتيجي للدول والشركات الكبرى إلى بناء البدائل وتعزيز المرونة وتأمين استمرارية الإمداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد هذا التحول يقتصر على إعادة توطين الصناعات، بل امتد إلى تبني سياسات تقوم على تنويع قواعد الإنتاج، وتوزيع سلاسل الإمداد جغرافياً، وتقليل الاعتماد على دولة أو منطقة واحدة، بما يعزز المرونة التشغيلية ويحد من المخاطر الجيوسياسية، حتى وإن جاء ذلك على حساب الكفاءة الاقتصادية وخفض التكاليف، وهو ثمن تدفعه الأسواق العالمية مقابل شعور أكبر بالأمان الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع بعض المحللين في فخ تشبيه المشهد الراهن بالحرب الباردة، غير أن هذا القياس يتجاهل حقيقة أن حجم التشابك المالي واللوجستي والتكنولوجي بين الشرق والغرب بلغ مستوى يجعل فك الارتباط الكامل بالغ الكلفة على الاقتصاد العالمي، فالطرفان لا يتنافسان خارج النظام الاقتصادي، بل يتنافسان داخله، وهو ما يفرض استمرار الاعتماد المتبادل رغم تصاعد الخلافات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة نموذجين بارزين لهذا النهج، إذ نجحتا في بناء شراكات اقتصادية مع قوى دولية متنافسة، مستندتين إلى مؤسسات مرنة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسات متوازنة، ما عزز مكانتهما مركزين محوريين للتجارة والاستثمار العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التشابك المعقد هو الذي يمنح «دول الجسور الذكية» شرعيتها ومساحة مناورتها الاستراتيجية، فالصراع الدولي الحالي ليس صراعاً لإلغاء الآخر، بل هو صراع على النفوذ داخل الشبكة الاقتصادية العالمية ذاتها. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا أصبحت حاجة القوى المتنافسة إلى مناطق توازن آمنة ومنصات موثوقة تلتقي فيها المصالح ضرورة للحفاظ على استمرارية الاقتصاد العالمي وتماسكه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تثبت التحولات المتسارعة في بنية النظام الدولي أن مفهوم القوة قد أُعيد تعريفه، فلم يعد محصوراً في القدرة العسكرية التقليدية، بل أصبح مرتبطاً بمرونة الدول، وسرعة تكيفها، وقدرتها على الابتكار المؤسسي. </div></p><p class='article-text'>إن «دول الجسور الذكية» لا تقف في منتصف الطريق كمتفرج محايد، بل تقود قاطرة العولمة الجديدة عبر تقديم بدائل تشغيلية عالية الكفاءة تضمن استمرار الشراكات الدولية، رغم احتدام التنافس السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، فإن الرهان الاستراتيجي للدول في عالم اليوم لا يكمن في اللحاق بمحاور مرسومة مسبقاً، بل في صناعة خياراتها السيادية المستقلة القائمة على دمج الامتياز المؤسسي، والاستقرار التشريعي، والحياد النشط. </div></p><p class='article-text'>ولعل المعيار الحقيقي لقوة الدول في العقود المقبلة لن يكون حجم اقتصادها فحسب، بل قدرتها على أن تصبح حلقة وصل لا يمكن الاستغناء عنها في شبكة الاقتصاد العالمي، فمن ينجح في أداء هذا الدور، لن يكون مجرد مستفيد من العولمة، بل أحد أبرز صنّاع مرحلتها الجديدة.</p>

الرهان الاستراتيجي للدول في عالم اليوم لا يكمن في اللحاق بمحاور مرسومة مسبقاً بل في صناعة خياراتها السيادية المستقلة

دول الجسور الذكية.. القوة الجديدة في الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ تأسيس دولة بنغلاديش المستقلة في عام 1971 وهي تعيش معضلة المفاضلة بين جارتيها الكبيرتين المتنافستين، الهند والصين. وكان للتقلبات السياسية في دكا وتغير الأحزاب الحاكمة فيها تأثير واضح على اتجاه بوصلة البلاد نحو إحدى الجارتين على حساب الجارة الأخرى. </div></p><p class='article-text'>وقد تجلى ذلك بوضوح في التنافس الطويل والمرير على السلطة بين الأرملتين الغريمتين حسينة واجد وخالدة ضياء. فبقدر ما كانت بنغلاديش تقترب من الهند وتبتعد عن الصين (مع بعض الاستثناءات) في ظل حكومات الشيخة حسينة، كان يحدث العكس في زمن حكومات خالدة ضياء (والدة رئيس الوزراء الحالي طارق ضياء الرحمن).</p><p class='article-text'>وعليه فإن قيام طارق رحمن أخيراً بزيارة لمدة أربعة أيام إلى بكين، هي الأولى له خارج بلده منذ تسلمه رئاسة الحكومة البنغلادديشية، خلفاً للرئيس الانتقالي البروفسور محمد يونس، ليس بالأمر الغريب.</p><p class='article-text'>ويمكن وضعه في سياق ما هو معروف عن الحزب الوطني البنغلاديشي الحاكم من تفضيل للصين على الهند، خصوصاً في ظل ما يعتري العلاقات الهندية ــ البنغلاديشية اليوم من توترات بسبب احتضان نيودلهي لزعيمة بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة واجد، منذ خلعها في انتفاضة شعبية في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن بنغلاديش تخاطر كثيراً بانتهاج سياسة المحاور، والمراهنة على الصين من أجل إغاظة الهند. فمهما كانت الإغراءات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي وعد بها قادة بكين نظراءهم الجدد في دكا، ترغيباً وتشجيعاً على الارتماء في أحضانهم، فإن الهند تبقى هي الجارة الأقرب جغرافياً وتاريخياً وثقافياً واجتماعياً، بل صاحبة الفضل الأول والدور الحاسم في تمكين البنغلاديشيين من تأسيس دولتهم المستقلة قبل 55 عاماً.</div></p><p class='article-text'>هذا في الوقت الذي كانت فيه الصين معارضة لانفصالها عن باكستان، بل استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي في أغسطس 1972 ضد قرار قبول بنغلاديش عضواً في الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وبسبب الدور الهندي في قيام بنغلاديش، شهدت العلاقات بين دكا ونيودلهي عقوداً طويلة متقطعة من التعاون الوثيق في المجالات الدبلوماسية والثقافية والأمنية والاقتصادية، وفي حقول مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والطاقة والزراعة. وفي الوقت نفسه قامت الصين بتعزيز حضورها الاستراتيجي والاقتصادي في بنغلاديش تدريجياً، لتصبح اليوم شريكها التجاري الأكبر بحوالي 18 مليار دولار أمريكي سنوياً.</p><p class='article-text'>كما قامت باستثمارات كثيفة بمليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية، ولا سيما الموانئ والطرق والجسور، وعقد صفقات دفاعية لبناء مصنع للمسيرات بالقرب من الحدود الهندية والتدريب العسكري والإنتاج الدفاعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما نظرنا إلى نتائج القمة الصينية ــ البنغلاديشية الأخيرة التي عقدت في أواخر يونيو المنصرم، نجد أن الملف الاقتصادي كان طاغياً، بدليل توقيع حزمة من الاتفاقيات شملت مجالات التجارة والتكنولوجيا الخضراء، ومشاريع البنية التحتية، وتحديداً تحريك مبادرة متعثرة منذ مدة طويلة ومثيرة للجدل حول ترميم نهر تيستا المرعب (بسبب فيضاناته المدمرة) وإدارته بمعزل عن الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن مطالب بنغلاديش من الصين تمحورت حول حصولها على دعم مالي بمليارات الدولارات لمواجهة ما يعانيه اقتصادها من خلل وضعف، وضخ المزيد من الاستثمارات الصينية لخلق فرص عمل واسعة في بنغلاديش وبالتالي تخفيض معدلات البطالة. أما مطالب الصين فقد كانت ــ طِبقاً للأخبار المسربة ــ قيام دكا بتأكيد دعمها لسياسة «الصين الواحدة»، وانخراطها بشكل أوسع في مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، ولا سيما إطارها الأمني، وهو الإطار الذي تبدو دكا متخوفة منه بسبب حساسيات إقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اعتقادنا واعتقاد العديد من المراقبين أنه من الأفضل والأجدى لحكومة طارق رحمن، وهي تدشن لعهد جديد، أن تعتمد سياسة التوازن والحياد البراغماتي في تعاملها مع جارتيها الكبيرتين المتنافستين على النفوذ في الإقليم.</div></p><p class='article-text'>، لأنها ببساطة شديدة لا تستطيع إغفال مكانة ونفوذ الهند السياسي والتاريخي العميق في بنغلاديش، ولا تستطيع في الوقت نفسه إغضاب الصين المتغلغلة اقتصادياً وتجارياً وتنموياً فيها، بل التي صارت أيضاً مصدراً لتسليح جيشها.</p><p class='article-text'>حيث بإمكان دكا أن تنخرط في تعاون تنموي مع بكين لأن مثل هذا التعاون ــ بعكس التعاون الأمني والدفاعي ــ لا ينطوي على تبعات استراتيجية، ولأنه يحقق، من جانب آخر، تطلعات البلاد لجهة الاستفادة من قدرات الصين الرائدة في مجالات التكنولوجيا والطاقة الخضراء وأشباه الموصلات والمركبات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أخرى يمكن لبنغلاديش الجديدة أن تتخذ من النموذج الفيتنامي مثالاً لكيفية التصرف مع طرفين كبيرين متنافسين. ففيتنام تحتفظ بعلاقات أمنية وثيقة مع واشنطن، وفي الوقت نفسه عملت على تعزيز علاقاتها وروابطها الاقتصادية والاستثمارية مع بكين.</div></p><p class='article-text'>أما كيف نجحت هانوي في تحقيق هذه المعادلة الصعبة، فإن الجواب هو بالمرونة، وحسم الأمور دون إبطاء، واستخدام آليات تنفيذ فعالة وجذابة، وإشعار الآخر بأنه يتعامل مع بلد يقدر الدعم الخارجي ويستطيع استيعابه والاستفادة منه بأفضل الطرق.</p>

بنغلاديش تخاطر بسياسة المحاور

<p class='article-text'><div data-empty="false">  مدينة موهينجو دارو، إحدى أكبر مدن حضارة وادي السند، قدّمت نموذجاً حضارياً فريداً خالف ما اعتاد المؤرخون اعتباره قاعدة ثابتة في تطور المجتمعات البشرية حيث ازدهرت بلا تعظيم الملوك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المعروف أن المدن القديمة تزدهر عادةً بظهور طبقات حاكمة وتركّز الثروة في أيدي نخبة صغيرة، إلا أن أدلة تشير إلى أن وهينجو دارو التي ازدهرت قبل نحو أربعة آلاف عام، أصبحت أكثر مساواة كلما ازداد حجمها وازدهارها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُشرت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة يورك البريطانية في مجلة Antiquity، بعد تحليل شامل لأحجام المنازل في موهينجو دارو، الواقعة في باكستان الحالية، والتي كانت أكبر مدن حضارة وادي السند وأكثرها تطوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد الباحثون على بيانات أثرية تراكمت عبر عقود من أعمال التنقيب، وقارنوا بين أحجام المساكن في المراحل المختلفة من تاريخ المدينة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن الفجوة بين أكبر المنازل وأصغرها تقلصت مع مرور الوقت، في إشارة إلى انخفاض التفاوت في الثروة، حتى وصلت مستويات المساواة في أواخر عمر المدينة إلى ما يشبه المجتمعات الزراعية الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخالف هذا الاكتشاف النظريات التاريخية السائدة، التي ترى أن نمو المدن القديمة كان يقترن دائماً بتعاظم نفوذ الملوك والكهنة والنخب السياسية، كما حدث في مصر القديمة وبلاد الرافدين واليونان، حيث تركزت السلطة والثروة في أيدي قلة، وظهرت القصور الضخمة والمعابد الفخمة والمقابر الملكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصورة في موهينجو دارو كانت مختلفة تماما، فلم يعثر علماء الآثار على قصور ملكية أو معابد ضخمة أو مقابر مليئة بالذهب، كما لم تُكتشف تماثيل لحكام أو فراعنة أو ملوك يرمزون إلى سلطة مركزية مطلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من ذلك، كشفت المدينة عن تخطيط عمراني متقدم، تميز بشوارع مستقيمة وشبكات صرف صحي متطورة وقنوات مبنية بالطوب، وهي بنية تحتية كانت متاحة لمعظم السكان، وليس لفئة محدودة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور آدم غرين، الباحث الرئيس في الدراسة، إن سكان حضارة وادي السند اختاروا استثمار مواردهم في تحسين الحياة اليومية لجميع السكان، بدلاً من تشييد منشآت ضخمة تمجد الحكام أو النخب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المدينة قدمت نموذجاً مختلفاً تماماً عن الحضارات المعاصرة لها، ففي الوقت الذي كانت فيه مصر تبني الأهرامات لملوكها، وكانت حضارات أخرى تشيد القصور الضخمة، ركزت موهينجو دارو على تطوير شبكات الصرف الصحي وتنظيم الشوارع وتوفير الخدمات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لاحظ الباحثون أن الأختام التجارية، التي كانت تستخدم في التجارة وإدارة المعاملات الاقتصادية، عُثر عليها غالباً داخل المنازل العادية، وليس في مبانٍ حكومية أو قصور، ما يشير إلى أن النشاط التجاري لم يكن محصوراً بيد نخبة صغيرة، بل كان متاحاً لقطاع واسع من السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن حضارة وادي السند اعتمدت نظاماً موحداً للأوزان والمقاييس في مختلف مدنها، وهو ما ساعد على تحقيق قدر أكبر من العدالة والشفافية في التجارة، وعزز التعاون الاقتصادي بين السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن هذا النموذج الحضاري يثبت أن التقدم الاقتصادي لا يشترط بالضرورة زيادة التفاوت الاجتماعي، وأن المجتمعات يمكن أن تحقق مستويات عالية من الإنتاج والابتكار مع توزيع أكثر عدالة للموارد والسلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد الفريق أن انخفاض مستويات التفاوت ربما كان أحد الأسباب التي ساعدت المدينة على الحفاظ على ازدهارها لقرون طويلة، من خلال تعزيز التعاون المجتمعي والاستثمار في المرافق العامة بدلاً من تركيز الثروة في أيدي قلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح نتائج الدراسة الباب أمام إعادة النظر في كثير من الأفكار التقليدية حول نشأة المدن والحضارات، إذ تشير إلى أن التاريخ لا يقدم نموذجاً واحداً للتقدم، وأن موهينجو دارو تمثل مثالاً نادراً على مدينة كبيرة ومتطورة نجحت في تحقيق الازدهار مع الحفاظ على قدر ملحوظ من المساواة بين سكانها.</div></p>

نتائج البحث عن: النموذج التجاري